المرشح لرئاسة التحقيقات الفيدرالى يدافع عن نظام المراقبة الأمريكى

دافع مرشح الرئيس الأمريكى باراك أوباما لقيادة مكتب التحقيقات الاتحادى "إف.بى.آى" أمس الثلاثاء عن مراقبة الحكومة الأمريكية واسعة النطاق لسجلات الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

وقال جيمس كومى إن آليات الرقابة فى برامج المراقبة كافية لحماية الخصوصية الأميركية.

وأضاف كومى خلال جلسة تأكيد تعيينه فى مجلس الشيوخ الأمريكى: "أعتقد أن الناس لا يفهمون أن مكتب التحقيقات الاتحادى يعمل فى إطار مجموعة واسعة من القيود".

وتأتى شهادة كومى وسط ضجة عالمية أثارها نظام المراقبة الأمريكى الموسع، الذى يعرف باسم "بريزم"، والذى كشف عنه النقاب الخبير الفنى السابق فى الأمن الوطنى، إدوارد سنودن، الشهر الماضى، ولا يزال سنودن، الذى وجهت إليه حكومة الولايات المتحدة تهمة التجسس، عالقا فى مطار "شيريميتييفو" الدولى فى موسكو.

وإذا حصل كومى "52 عاما" على موافقة مجلس الشيوخ لتولى المنصب لمدة 10 أعوام، فإنه سيخلف روبرت مولر الثالث، كرئيس لقوات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة وذراع الاستخبارات الداخلية، وعين مولر مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادى قبيل الهجمات الإرهابية فى عام 2001.

وأشار كومى إلى أن الإشراف على برامج المراقبة يتضمن مبادئ توجيهية من النائب العام الأمريكى ومحكمة أنشئت سرا بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية والذى يحمل اسم (فيسا).