قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن الدعوة التى أطلقتها رئاسة الجمهورية تحت اسم "شعب واحد" لعمل مصالحة وطنية وحقن الدماء جيدة ومطلوبة ولكن يجب أن تكون شروطها لا تشمل أى شخص أو أى حزب أو أى فصيل ارتكب جرائم ضد الشعب.
وشدد على ضرورة أن تبدأ بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لتحديد مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية من أجل معالجة ما شهدته مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، متضمنة الملاحقات القضائية، ولجان تقصى الحقائق وبرامج تعويض المواطنين عما أصابهم من ضرر بسبب تلك الانتهاكات، وبرامج الإصلاح المؤسسي التى تكفل عدم العودة إلى تلك الانتهاكات والأسباب المؤدية إليها.
وأضاف السلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن الأساس المنطقى والقانونى لتحقيق التوافق الوطنى ودعم الصالحة بين طوائف الشعب لابد أن يكون من خلال محاسبة المخطئين فى حق الوطن الذين أهدروا القانون والدستور وجاروا على حقوق المصريين ثم تقرير التعويض العادل لضحايا تلك الانتهاكات التى أصابت كثيرا من المصريين فقدوا حرياتهم ومصادر رزقهم بل وحياتهم.
واختتم السلمى قائلا: إن المصالحة الوطنية لابد أن تتم على أساس قانون للعدالة الانتقالية يعترف بحقوق المتضررين ويعيد الثقة فى مسيرة التحول الديمقراطى.
