السفارة المصرية بكوالامبور: الحكم الجديد حريص على الديمقراطية

أصدرت السفارة المصرية فى ماليزيا بيانًا صحفيًا بشأن الأحداث الأخيرة فى مصر، مشيرة إلى حرص البلاد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وترسيخها وسعيها لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وبثت وكالة أنباء "برناما" الماليزية البيان الصحفى قالت فيه، إن الديمقراطية لا تعنى بأية حال من الأحوال مجرد صندوق الانتخابات، وإنما تمثل فى جوهرها التعبير الكامل عن إرادة وتطلعات ومتطلبات الشعوب، وأنه لا يمكن لأى نظام سياسى أن يستمر فى الحكم دون توافر قبول شعبى واسع حتى ولو كان هذا النظام قد جاء بصندوق الانتخابات.

وأضافت أن يوم الثلاثين من يونيه 2013م شهد أكبر حشد للشعب المصرى بكافة أطيافه امتد من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها وضم كافة فئات المجتمع بمراحله العمرية والاجتماعية والثقافية للتعبير عن إرادة لا لبس فيها فى التغيير، وهو ما رصدته كل أجهزة الإعلام الدولية والإقليمية فى تقاريرها، التى أشارت إلى أن من خرج من المصريين لمعارضة النظام يمثل أكبر حشد شعبى ينادى بالديمقراطية فى تاريخ البشرية ويطالب بالحرية والديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولم يقتصر ذلك على القاهرة بمفردها، وإنما ضم أيضًا جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة وجدت لزاما عليها، فى ظل انسداد أفق أى حل سياسى يمكن الوطن من عبور هذه الأزمة ومن خلال الاستجابة إلى إرادة الشعب وبعد محاولات مضنية مع مؤسسة الرئاسة لدفعها للاستجابة للإرادة الشعبية وتجنبا لاحتمالات صدام، كما رأى ضرورة أن تطرح خارطة طريق تؤمن لمصر استكمال مسيرة البناء المؤسسى لديمقراطية راسخة لا دور ولا رغبة فيها للقوات المسلحة فى إرادة البلاد.


ولفتت إلى أن أى حديث لتوصيف ما حدث بأنه بمثابة انقلاب عسكرى يخالف تماما حقائق الأمور ويفتقد إلى الموضوعية والفهم الصحيح لما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إن ما حدث جاء نتيجة لمطلب شعبى جسده خروج المصريين بهذه الأعداد الهائلة، والذين كان لهم مطلب واحد وهو المطالبة بنظام ديمقراطى حقيقى لا يقصى أحدا وكذا رفض العبث بهوية الوطن المعروف بوسطيته واعتداله وتطلعه لتحقيق أهداف ثورة الــ/25/ يناير 2011م والمتمثلة فى الكرامة والحرية والعدالة.


وأضافت أن القوات المسلحة وفقا لبيان القائد العام لم تتول مقاليد الحكم، وإنما تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا، لحين إجراء انتخابات مبكرة ونص البيان على قيام رئيس المحكمة يحلف اليمين أمام الجمعية للمحكمة المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية الكاملة والسمعة الدولية المتميزة.


وأشارت إلى أن بيان القوات المسلحة قد تم إعداده بعد تشاور كامل ومكثف للقائد العام للقوات المسلحة مع الرموز والقيادات السياسية والدينية للبلاد، وفى مقدمتهم قادة حركة تمرد، الذين كان لهم الدور الأهم فى بلورة الإرادة الشعبية بإطلاق الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والدكتور محمد البردعى ممثلا لجبهة الإنقاذ الوطنى إلى تنضوى تحتها غالبية أحزاب المعارضة وأمين عام حزب النور السلفى والكاتبة المعروفة سكينة فؤاد، فضلا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية، والذين أكدوا جميعا دعم الكامل لخريطة المستقبل التى تضمنها بيان القائد العام.


كما تضمن البيان المشار إليه عدة نقاط هامة على المسار الديمقراطى، والتى تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحكم القانون والفصل بين السلطات، ومنها تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادة تتمتع بجميع الصلاحيات "تشكيل لجنة تضم كافة التيارات والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة.. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية لعدم إقصاء أى فصيل سياسى" تمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولية.


وتابع البيان، إن كافة أجهزة الدولة المصرية ستعمل يدا بيد مع أبناء هذا الشعب للوقوف ضد أى محاولة لتعرض السلام الأهلى للخطر فإن إقصاء لأى من التيارات السياسية الموجودة على الساحة، وإن أى عملية سياسية ستضع نصب أعينها أن كافة أبناء هذا الوطن وبصرف النظر عن انتماءاتهم مدهون للإسهام وبكل حرية فى بناء مستقبله فى إطار من الديمقراطية واحترام دولة القانون.

وقالت السفارة إننا نتوقع من كل الأصدقاء والمؤمنين بأهمية استقرار هذا البلد المحورى على الصعيدين الدولى والإقليمى، أن يدعموا تطلعات الشعب المصرى وأن يعربوا عن تأييدهم لما اتخذه من قرارات للتصويت مسار العملية السياسية من خلال خريطة الطريق التى تم طرحها.

وأخيرا، فإن مصر لن تنسى من وقف إلى جانبها فى اللحظة التاريخية الفارقة، التى تعمل فيها جاهدة على الخروج إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، بما تتضمنه من تسامح ووسطية واعتدال.