قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه استقبل بقلق بالغ الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور، بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية، حيث تتكرر فيه مرة أخرى مجموعة الأخطاء التى اتسم بها كامل التشريعيات التى صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا.
أضاف الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه يرى أننا أمام وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمى للثورة المضادة أكثر منها تستجيب لآمال وأهداف الثورة، وثيقة صيغت بليل ودون مشاركة القوى الثورية وكأن قدر هذا الشعب أن تصدر وثائقه الدستورية بهذه الطريقة، مؤكداً على تضامنه الكامل مع جميع القوى الثورية والوطنية فى رفضه لهذه الوثيقة وإصراره على خارطة طريق تتفاعل بشكل حقيقى مع مطالب الجموع الغفيرة التى شهدتها شوارع مصر كلها فى أكبر حركة احتجاجية عرفتها مصر.
شدد البيان، على رفض الحزب الخضوع للابتزاز للقوى السلفية، التى لم تشارك فى أى من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكرى أو ضد محمد مرسى، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخوانى"، مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية، ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية، وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى، كما يرفض الحزب أيضاً خلو الإعلان الدستورى من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
أشار البيان، إلى رفض الحزب، منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية شبه مطلقة وجمع السلطتين فى يديه، مما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد هيئة استشارية لا يد فعلية لها فى عملية اتخاذ القرار ويمكن تحريكها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها.
أوضح الحزب، أنه يرفض تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أية ضوابط للمعايير التى يجب أن تنطبق على أعضاءها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلى لكافة فئات وأطياف الشعب فى "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، كما يرفض الإصرار على الاستمرار فى تهميش المرأة والشباب فى اللجنة الموسعة، كما يرفض إغفال الإعلان الدستورى الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء التى تضمنها دستور 1971 أو دستور 2012 الإخوانى بدلا من تفصيل هذه الحقوق وتقويتها.
تابع، أن الحزب يرفض أساسا الاكتفاء بعمل تعديلات على وثيقة الغريانى المسماة زورا بدستور 2012، ويطالب بكتابة دستور جديد، كما يرفض الإعلان الدستورى برغم تضمنه لبعض الإيجابيات التى تتمثل أساساً فى تحصين استقلالية القضاء وإنفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين دستورياً والبت فيها.
أكد الحزب، أن هذا الإعلان الدستورى لا يلبى الطموح الشعبى الذى عبرت عنه الجماهير فى الشارع يوم 30 يونيو ويغازل مرة أخرى تيارات الإسلام السياسى، خاصة الدعوة السلفية وحزب النور، الذى لم يكن يوماً شريكاً فى الثورة المصرية كما ذكرنا وتشارك قواعده جماعة "الإخوان المسلمين" حالياً فى محاولات إثارة الفوضى بالبلاد وبث الرعب فى نفوس المصريين والتحريض على العنف الطائفى ضد الشيعة والأقباط، ومن ثم يكون جلوسه الآن على مائدة المفاوضات مفارقة لا مبرر لها.
استطرد قائلاً: إن هذا يضاعف القلق عل مسار الفترة الانتقالية ومخاطر عودة الدولة الأمنية، غياب الشفافية عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وما يتردد من الاتجاه للإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى التشكيل الجديد بدلا من محاكمته على جرائم التعذيب والقتل التى جرت فى عهده، مما سيجعل من هذه الحكومة الجديدة حكومة معادية للشعب والثورة من اليوم الأول، على حد نص البيان.
