إحالة دعوى بطلان قرار المعزول بإقالة موظفى الدولة المخالفين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس، إحالة الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الرئيس المعزول محمد مرسى والصادر يومى 26 و27 يونيو لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، فيما تضمنه من إقالة الموظفين العموميين لدى الدولة والذى أعلنه بآخر خطاب له دون سند من الدستور أو القانون إلى هيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى.

وأكد مقيم الدعوى أنه بتاريخ 26 يونيو، أطلق الرئيس المعزول خطابا عن إنجازات وإخفاقات السنة الأولى من حكمه، وحمل مسئولية الأزمات والمشكلات التى يواجهها المصريون على من وصفهم بفلول النظام السابق، وأِشارت صحيفة الدعوى إلى أن الرئيس المعزول واجه رئيس الوزراء شفهيا بإقالة كل من نسب إليه المساهمة فى خلق هذه المشكلات التى يعيشها الشعب المصرى.

وشدد السعيد بدعواه على أن الأزمات والصعوبات اليومية التى يعيشها الشعب المصرى، هى أزمة إدارة وسلطة تنفيذية قررت بإرادتها أن تنسحب من أداء دورها للشعب، وأن قرار إقالة الموظفين يتنافى مع القانون 147 بشأن حقوق الموظفين ومنع عزلهم إلا بالطرق التى بينها القانون.