مركز التقدم الأمريكى يطالب واشنطن بإصلاح علاقتها بمصر وفقا لأحداث الأيام القادمة.. القاهرة تواجه أزمة شرعية سياسية واقتصادية وأمنية

دعا مركز التقدم الأمريكى، وهو أحد المراكز البحثية الهامة فى الولايات المتحدة، واشنطن إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال أن تكون فى حاجة إلى تنفيذ عملية إصلاح واسعة النطاق فى علاقتها الثنائية مع مصر على أساس الأحداث التى تشهدها البلاد فى الأيام والأسابيع القادمة.

وأشار المركز فى تقرير له عن السياسة الأمريكية تجاه مصر وما بها من قصور، إلى أن إحداث تحول كبير فى العلاقات قد يكون له آثار غير مباشرة على الإستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة فى المنطقة على عدة جبهات، لافتا إلى أن مصر لا تزال تلعب دورا هاما فى تحقيق المصالح الأمنية الأمريكية فى المنطقة بما فى ذلك الجهود المستمرة للتعامل مع التهديدات الأمنية فى سيناء وقطاع غزة، إلا أن أزمة الشرعية السياسية فى مصر تزداد، وأداء إدارة الرئيس محمد مرسى خلال العام الماضى جعلت مصر أكثر استقطابا وأضعف اقتصاديا، وأقل موثوقية كشريك يمكن الاعتماد عليه.

وأكد مركز التقدم الأمريكى أن الأسابيع القادمة قد تثبت أنها فترة محورية لمصر، ويجب أن تواصل الولايات المتحدة تكييف سياستها وتحاول إدارة تغيير فى مصر، لكن لو استمرت الاتجاهات السلبية الأخيرة من جانب الإدارة الأمريكية، فيجب أن تستعد الولايات المتحدة لتساؤلات بشأن الإطار الأساسى لعلاقتها الثنائية مع مصر، وأن تجرى إصلاح شامل لبرنامج المساعدات الكاملة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن العامين والنصف الماضيين من الإطاحة بمبارك من الحكم، شهدت خلالها مصر سلسلة معقدة من التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلا أن الإطار الأساسى وأدوات السياسة العامة التى استخدمتها الولايات المتحدة لتشكيل الأحداث فى مصر والتأثير عليها ظلت كما هى إلى حد كبير، مع تعديلات بسيطة.

وخلال العامين الماضيين، لم تجر الولايات المتحدة تحولات كبيرة فى المساعدات الأمنية والاقتصادية لمصر، وطرق تواصلها معها على الرغم من التغييرات الجذرية التى شهدتها البلاد داخليا.

ومضى التقرير قائلا إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسى الأربعاء الماضى فشل فى إرضاء منتقديه الذين يطالبون باستقالته بعد عامه الأول الصاخب والمثير للجدل، ويبدو أن مصر متجهة نحو المواجهة، فى نزول الملايين فى مظاهرات حاشدة، واعتبر المركز أن توقيع الملايين على استمارات تمرد هو فى حد ذاته إشارة إلى أزمة شرعية تزداد منذ انتخاب مرسى، حيث كانت نسبة الإقبال على الانتخابات فى العام الماضى ضعيفة وبلغت ذروتها فى الاستفتاء على الدستور الذى جعل البلاد مقسمة، وتبعه جمود سياسى. ولم يتم اتخاذ خطوات لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهو ما يعكس الاستقطاب الحاد والتراجع فى الثقة فى مؤسسات الدولة.

وأضاف التقرير "زودت أزمة الشرعية من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التى تعانى منها البلاد، فأدى غياب التوافق بشأن القضايا الرئيسية إلى شلل فى مصر ومنعها من تقديم أجندة واضحة لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية المتزايدة.

ويأتى هذا الجمود فى وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية التى تقوض القانون والنظام فى عدة مناطق فى البلاد. ونظرا لهذا الغموض الكبير على الجبهات الأمنية والسياسية والاقتصادية فى مصر، فمن الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى الأيام القادمة".