مذكرة حركة "تمرد" للبرلمان الأوروبى تطالب الاتحاد الأوروبى بمقاطعتهم للرئيس مرسى والإخوان المسلمين.. المصريون بالخارج يعلنون انتهاء شرعية حكم الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى

تقدم مجموعة من النشطاء المصريين التابعين للحركة الشعبية "تمرد" بأوروبا وممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة فى أوروبا ومناصرون للقوى الثورية فى مصر، الاثنين، بمذكرة رسمية للبرلمان الأوروبى، للمطالبة بعدم مساندتهم للنظام الإخوانى ولا الرئيس محمد مرسى وقدمت المذكرة لمكتب الشئون الخارجية بثلاثة لغات الانجليزية والعربية والفرنسية.

وحصل اليوم السابع على نسخة من المذكرة المقدمة للبرلمان الأووربى قال فيها "السادة أعضاء البرلمان الأوروبى الموقرين، فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011 قام الشعب المصرى بمختلف طوائفه بثورة عظيمة أذهلت العالم أجمع ضد حاكم طاغية أضاع حقوق الشعب وبدد ثرواته وأهدر كرامة شعب بأكمله، خرج الشعب المصرى فى ثورة جميلة كانت مطالبه فيها هى "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" من أجلها دفع الكثير من أبناء الشعب المصرى حياتهم خلال هذه الثورة وبعدها.

وأضافت المذكرة "أنه سقط الطاغى ولكن أعوانه الخونة لم يسقطوا، حيث جاء الدكتور محمد مرسى الذى تسلم مقاليد الحكم فى يوليو الماضى ومنذ ذلك الحين ومصر تعانى تردياً كبيراً فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية".

وتابعت المذكرة "أن الاقتصاد المصرى يعانى من ضربات هائلة فى الصناعة والزراعة والسياحة ولقد انخفض الاحتياطى النقدى المصرى إلى أدنى مستويات وعلى صعيد الأمن، فقد افتقد المواطن المصرى أبسط حقوقه فى أن يعيش آمناً، فقد ازدادت حوادث السرقة والاغتصاب والقتل وأصبح التحرش بالنساء أمراً معتادا يمارس فى وضح النهار فى غياب كامل لكل عناصر الأمن".

وأكدت المذكرة " لقد افتقد المصريون الحرية التى خرجوا ينادون بها فى ثورة يناير فالسجون مازالت ممتلئة بالثوار والنظام لا يتهاود فى قمع كل رأى يخالفه، وعلى الصعيد الاجتماعى، فالوضع الاقتصادى المتردى كان له الأثر الأكبر فى أن تزداد معاناة المصريين وأن ترتفع نسب الفقر والبطالة وبات الاقتصاد يعتمد على القروض والهبات والمساعدات الخارجية".

وأوضحت المذكرة "أنه منذ تولى الدكتور محمد مرسى الحكم انتهكت كل الحريات، كما وقعت الكثير من الجرائم الإنسانية التى يعاقب عليها القانون الدولى ويكفى أن نذكركم بأحداث بور سعيد التى قتل فيها ما يقارب المائة، وغيرها من جرائم التحرش واغتصاب النساء حتى بات من الخطر أن تخرج امرأة بمفردها فى الطريق العام، أما الدستور الجديد الذى تم صياغته من قِبل لجنة دستورية بأغلبية إسلامية (والتى اضطر الأعضاء الغير إسلاميين لتركها اعتراضاً منهم على التجاهل المتعمد لآرائهم) فقد تم فرضه على الشعب بعد أسابيع من التظاهر ضده وأصبح المجتمع المصرى أكثر انقساماً".

وأكدت المذكرة "أن النظام الحاكم فى مصر حالياً، متمثلاً فى جماعة الإخوان المسلمين، لم ولن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى العظيم وأمانيه بحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصرى ولا تميز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع، لقد طالب المصريون فى ثورة يناير بالحرية والعدالة الاجتماعية، فالنظام الذى يحكم مصر هو نظام قمعى وحشى يمارس كل الاعتداء على حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل، لقد باتت أعداد المعتقلين السياسيين فى عهد الدكتور محمد مرسى تفوق أعداد من سجنوا فى العهود السابقة، إن النظام الحالى يستخدم ذراع القضاء الموالى له فى تلفيق القضايا لكل من يقف ضده أو ينتقده".

وتابعت المذكرة "أنه فى ظل هذه الأوضاع المزرية كان محتما على القوى الثورية المصرية أن تخرج بمبادرة لإنهاء حكم الإخوان والمطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسى وبإجراء انتخابات مبكرة، كل هذه الأهداف تبلورت فى حملة "تمرد" التى استطاعت إلى الآن أن تحصل على ما يزيد عن عدد الأصوات التى حصل عليها الدكتور محمد مرسى مجملة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وانتهت المذكرة "نحن مقدمى هذا البيان وممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة فى أوروبا ومناصرين للقوى الثورية فى مصر ممثلة فى حملة "تمرد" ومساندتنا القوية ووُقوفنا مع جماهير مصر الثائرة فى كل ميادين مصر وتعلن انتهاء شرعية حكم الإخوان المسلمين متمثلة فى شخص الدكتور محمد مرسى كما نقر بأن موقفنا من النظام الحالى لم ولن يتغير إلى أن تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة وإقرار ديمقراطية حقيقية ونصرة حقوق الإنسان المصرى فى العيش، فى الحرية وفى كرامة تليق بتاريخه الإنسانى الكبير.