محكمة بحرينية تصدر حكما نهائيا بحل جمعية شيعية معارضة

رفضت محكمة "التمييز" البحرينية اليوم الاثنين طلبا مستعجلا بوقف قرار حل جمعية "العمل الإسلامي" الشيعية المعارضة (أمل)، التى يقبع أمينها العام محمد على المحفوظ وعناصرها القيادية فى السجن بتهمة "قلب نظام الحكم". وتعد أحكام محكمة التمييز نهائية.

وفى بيان أصدرته اليوم، اعتبرت جمعية "الوفاق" المعارضة قرار المحكمة، اليوم، بمثابة "إصرار على استهداف وضرب العمل السياسى فى البحرين".

وأضافت أن هذا القرار هو "إمعان فى محاكمة الآراء التى تختلف مع رأى السلطة وتطويع الأجهزة والمؤسسات والأدوات من أجل قرارات تأخذ البلاد نحو مزيد التأزيم".

وكانت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين قد قضت فى 15 إبريل الماضى بتأييد حكم سابق للمحكمة الإدارية بحل جمعية العمل الإسلامي.

وتضمنت التهم الموجهة للجمعية، تبعية قراراتها لـ"مرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهى المرجعية التى تعدها فوق الدستور وفقا لتصريحات مسؤوليها"، إضافة إلى مخالفات ذات علاقة بالوضع المالى بالجمعية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، طبقا للإجراءات المحددة قانونا.

وجمعية العمل الإسلامى (أمل) تمثل التيار الرديكالى فى الإسلام السياسى الشيعي، وينتمى أفرادها إلى الحركة الشيرازية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) قد حكمت عام 2011 على 10 من كوادر الجمعية من بينهم أمينها العام محمد على المحفوظ بالسجن مُدداً تتراوح بين 5 و 10 سنوات؛ بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة".


وخفّضت محكمة الاستئناف العليا يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثانى 2012 أحكام السجن الصادرة بحق كوادر الجمعية لتتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات.