فوضى خلال أول نقاش لمشروع الدستور فى تونس

شهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسى الجديد الاثنين، فى المجلس الوطنى التأسيسى، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الإسلاميين الحاكمين ومعارضيهم.

ويفترض أن يسمح تبنى الدستور بقيام مؤسسات دائمة فى تونس بعد سنتين ونصف سنة من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن على فى ضوء اول ثورة عربية.

وكان من المقرر أن تشكل هذه الجلسة بداية عملية تبنى مسودة الدستور الجديد قبل تحديد جدول زمنى لمناقشة فصوله الواحد تلو الآخر.

لكن "النقاش العام" علق بعد اقل من نصف ساعة حيث قاطع نواب معارضون مُقَرِّر الدستور الإسلامى حبيب خضر، واستؤنف النقاش قبيل وسط أجواء مشحونة وتبادل اتهامات.

ومنعت المعارضة خضر من أخذ الكلمة متهمة إياه بإدراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفى فى مشروع الدستور.

وتستثنى هذه "الإجراءات الانتقالية" للقوانين المصادق عليها فى ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى تمدد تلك الإجراءات إلى ما لا نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولا زمنيا للانتخابات التى ينتهى معها دور المجلس التأسيسي.

وندد عدد من نواب المعارضة الاثنين فى بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت فى إشغال اللجان التأسيسية".

من جانبها انتقدت محرزية العبدى (إسلامية) نائبة رئيس المجلس التاسيسى بشدة سلوك بعض المعارضين الاثنين. ووصفتهم فى تصريح لاذاعة موزاييك إف إم ب "الأقزام" منددة ب "عدم نضج فى صفوف المعارضة". وتعرضت لصيحات استهجان لاحقا فى المجلس.

وقال النائب اليسارى منجى الرحوى "نطلب من نائبة رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التى نعتنا بالأقزام أن تقدم اعتذاراتها (...) كما نطلب منها أيضا أن تعتذر من الأقزام لأنهم هم أيضا مواطنون".

وقطع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمة النائب عمر الشتوى بعد ان وصفه الأخير ب "الطاغية".

وقال باسف "قليلة هى المرات التى شعرت فيها بالحزن كما فى هذا الصباح، إن ما حدث يمس من مصداقية المجلس الوطنى التأسيسى وشرعيته".

وأعلن بن جعفر تشكيل لجنة جديدة مهمتها التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية.

وتلا مع نائبيه وسط صيحات الاستهجان، التقرير الذى يلخص أعمال المجلس منذ نحو عامين. ثم تم رفع الجلسة على أن تستأنف صباح الثلاثاء.

ويتعرض المجلس الوطنى التأسيسى إلى انتقادات شديدة بسبب الخلل فى سير أشغاله وخصوصا تغيب النواب عن الجلسات.