فرنسا لا تزال تدرس مساعدة مصر فى استيراد وتخزين القمح وتجار يشككون

قالت وزارة التجارة الفرنسية، إن فرنسا لا تزال تدرس طلب مصر مساعدتها فى استيراد وتخزين القمح، لكن تجارا يشككون فى أن تقدم فرنسا مساعدة كبيرة رغم الأزمة السياسية والاقتصادية فى مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.

وقلصت اضطرابات مستمرة منذ عامين احتياطيات مصر من النقد الأجنبى وهو ما جعل من الصعب على البلاد تمويل وإراداتها الأساسية من الغذاء والوقود وتفاقمت الاضطرابات وسط مظاهرات ضخمة مناوئة للرئيس محمد مرسى.

وفى محاولة للحفاظ على واردات القمح التى تدعم برنامج الخبز المدعم المهم للاستقرار فى البلاد طلبت مصر رسميا المساعدة من فرنسا وروسيا وهما من موردى القمح الرئيسيين لها.

وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تدرس الطلب المصرى فيما يخص تمويل واردات مصرية وبناء صوامع لتخزين القمح فى مصر.

وتابعت تقول "لا تزال أجهزتنا تدرس ذلك" مضيفة أنها لا تعلم متى سيتخذ قرار فى هذا الشأن أو ما قد تتضمنه أى مقترحات فرنسية.

وقال تجار، إن من غير المرجح أن تقدم فرنسا مساعدة كبيرة نظرا للقيود على ميزانيتها فى وقت تحاول فيه تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبى بشأن خفض عجز الميزانية علاوة على أن دور الحكومة محدود فى صادرات القمح وكذلك بسبب عدم التيقن حول الأحداث فى مصر.

وقال مصدر مطلع "فرنسا لا تعرف كيف تقول لا بشكل مهذب."

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى فى أوائل يونيو، إن فرنسا تفضل القيام بمبادرة تجاه مصر فى أعقاب طلب تقدمت به القاهرة قبل ذلك ببضعة أسابيع.

وقالت مصادر رسمية، إن القاهرة طلبت من فرنسا المساعدة فى بناء صوامع لتخزين القمح فى مصر واستيراده مع مهلة فى السداد من تسعة إلى 12 شهرا إلى جانب تخزين القمح المتعاقد عليه فى فرنسا مجانا لما يصل إلى ستة أشهر قبل شحنه لمصر.

وقال تجار، إن مكتب فرانس أجريمير الزراعى اقترح عقد اجتماعات بين الحكومة الفرنسية وممثلين عن تجارة القمح لكن لم يتم بعد أى شيء فى هذا الشأن.

وأضافوا أن وفدا من أصحاب المطاحن والمستوردين من القطاع الخاص المصريين ألغى زيارة لفرنسا هذا الأسبوع بعدما تلقى دعوة من اتحاد مصدرى الحبوب الفرنسى نظرا للتوتر السياسى فى مصر.