قال تقرير متخصص صدر اليوم وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن الثورات العربية زادت مخاوفا تجاه الاستقرار السياسى الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، وأن تكرار مثل هذه الأحداث فى المنطقة قد يؤدى إلى إعاقة المناخ الاستثمارى العام ويتسبب فى ارتفاع مفاجئ فى المطالبات المتعلقة بالتأمين.
وتوقع التقرير الصادر اليوم الاثنين عن شركة البن كابيتال، نمو قطاع التأمين فى منطقة الخليج، 18.1% بين عامى 2012 و2017 ليصل حجمه إلى 37.5 مليار دولار منها 2.4 مليار دولار تأمين على الحياة و35.1 مليار دولار فئات تأمين أخرى.
ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع نمو قطاع التأمين على الحياة فى الخليج بمعدل سنوى مركب 2% خلال فترة بالدراسة، ونمو التأمين على غير الحياة بـ20% سنوياً، وبالتالى زيادة حصته فى السوق الإقليمية من 86.6% فى عام 2012 إلى 93.6% بحلول العام 2017.
وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوى لأنشطة البناء والبنية التحتية بمنطقة الخليج، حيث يتم تحويل جزء كبير من عائدات النفط إلى تطوير القطاعات غير النفطية لدعم التنوع الاقتصادى، بالإضافة إلى زيادة تغلغل التأمين الطبى والتأمين على السيارات بسبب زيادة المبيعات فى فئة السيارات الجديدة.
ويقول التقرير، إن زيادة تغلغل نشاط التأمين فى منطقة الخليج سيزداد بنسبة 1.1% فى العام 2012 وإلى 2.0% فى عام 2017، حيث إن نمو الصناعة يتجاوز وتيرة توسع الناتج المحلى الإجمالى. ويعتبر معدل انتشار التأمين على غير الحياة الذى من المتوقع أن يرتفع من 0.9% إلى 1.9% خلال الفترة، عاملاً رئيسياً لذلك.
وأشارت "البن كابيتال" إلى أنه من المتوقع أن تزداد كثافة التأمين على الحياة بحلول العام 2017 إلى ضعف مستوياتها فى 2012، حيث سيزداد عدد الأشخاص وشركات الغطاء التأمينى من 367.3 مليون دولار فى 2012 إلى 751.4 مليون دولار فى 2017، ومع ذلك فإن الفجوة بين كثافة التأمين على الحياة وكثافة التأمين على غير الحياة آخذة بالاتساع.
وبحسب التقرير، تبقى "الإمارات، و"السعودية" من أكبر أسواق التأمين فى المنطقة، لكن الثانية قد تتجاوز الأولى، باعتبارها أكبر سوق للتأمين فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى.
ويعتبر قطاع التأمين السعودى محرك رئيس لنمو صناعة التأمين فى دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوى مركب26.5%بين عامى 2012 و2017.
وقالت "البن كابيتال "إن قطاع التأمين التكافلى يلعب دوراً فى زيادة القبول بالتأمين فى منطقة الخليج، كما أنه من المرجح أن يخضع الإطار التنظيمى والمقاييس التشغيلية المحددة لهذا السوق لتغييرات إيجابية مع تطور هذه الصناعة.
وتوقعت أن يولد طرح منتجات جديدة ومبتكرة زيادة فى الطلب على منتجات التأمين التكافلى العائلى فى منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تزاد بمعدل سنوى مركب نسبته 23% بين عامى 2011 و2016 لتصل إلى 1.2 مليار دولا.
وتوقع التقرير أن تزيد شركات التأمين الأجنبية من حضورها فى المنطقة مستفيدة من ارتفاع المعرفة الفنية وتوزع القدرات وتوجه العملاء والقوة المالية.
وعن التحديات، ذكر التقرير أن صناعة التأمين الخليجية تواجه تحديات عدة أهمها، أنها مكتظة حالياً بعدد من الشركات المحلية والأجنبية فى سوق محدودة الحجم، إضافة إلى منافسة مكثفة فى خطوط التأمين الشخصية مثل التأمين الطبى والسيارات، ويعتبر تطور البيئة التنظيمية لقطاع التأمين فى منطقة الخليج غير كافية بحسب التقرير.
كما أن هبوط هامش الربحية على مستوى الصناعة فى المنطقة على مدى السنوات الماضية يعد أحد التحديات، بالإضافة إلى أنه لا يزال الوعى بالتأمين وفوائده منخفضاً بين المستهلكين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دول الخليج.
تقرير: الثورات العربية تشكل ضغطا شديدا على قطاع التأمين
الإثنين، 01 يوليو 2013 10:18 م