قالت الباحثة البريطانية هيثر ماكروبى، المختصة بالعدالة الانتقالية، إن ما يحدث حالياً فى مصر هو لحظة سياسية غير مسبوقة منذ الأزمة التى أعقبت إصدار الإعلان الدستورى فى ديسمبر 2012، وأن هذه اللحظة سوف تحدد إلى حد كبير مسار المشهد السياسى خلال الفترة القادمة.
وأضافت ماكروبى فى تصريحات لليوم السابع، أن حركة تمرد تمثل تطوراً مهمًا للحركة الثورية فى مصر، وأن فكرة الاستعانة بالمحكمة الدستورية فيما بعد سقوط الدكتور محمد مرسى يمثل حلاً عملياً لأزمة الشرعية، لافتة إلى أنها لا تعتقد أن المظاهرات فى حد ذاتها سوف تمثل موجة ثانية من الثورة، لكنها ستسفر عن عدد من الأحداث خلال الفترة القادمة يمكنها أن تسفر عن موجة ثانية من الثورة.
وقالت ماكروبى، إن مرسى سوف يحاول الاحتماء بفكرة الشرعية الدستورية ونفى الشرعية عن تلك المظاهرات، ولذلك تعتقد ماكروبى إنه يجب على منظمى مظاهرات 30 يونيو التفكير مليا فيما يعنيه بالضبط مصطلح "الثورة الثانية" فى حالة تمكنت من خلع مرسى، أى أنه فى ظل الانتخابات التى تم إجراؤها منذ فبراير 2011 ما الذى سيجعل ديمقراطية ما بعد مرسى أكثر شرعية، وما الذى سيمنع وقوع سلسلة مشابهة من الأحداث فى المستقبل للإطاحة بالقوى العلمانية من السلطة، ومن ثم فيجب تحديد السبب الذى يجعلنا ننظر لمرسى باعتباره رئيساً غير شرعى وتحديد محددات الشرعية بعد سقوطه.
وعن حركة تمرد، قالت ماكروبى، أعتقد أن حركة تمرد تمثل النقطة المفصلية منذ الأزمة الدستورية فى 2012 وأعتقد أن مطالبها بإجراء انتخابات مبكرة تعكس افتقار مرسى للشرعية خاصة منذ إصداره الإعلان الدستورى الذى اتسم بسوء الحسابات وإقصاء الآخرين، ولكنها أضافت أنه يجب على الحركة أن تحدد علاقتها بالأحزاب المعارضة الرسمية بوضوح أكبر سواء اختارت التعاون معها أم لا، نظرا لأنها سوف تشكل جانب كبير من مسار أى محاولة لخلع مرسى، كما أن الشىء نفسه ينطبق على علاقتها بالقضاء.
وأعتقد أن حركة تمرد سوف تتمكن من التدخل فيما يتعلق بالسخط تجاه مرسى من خلال إجراء تغيير كبير على السلطة سواء من خلال ثورة بالمعنى الشامل أو من خلال إجبار السلطة على إجراء تغييرات جذرية على طبيعة النظام، وأعتقد أن مطلب الحركة بأن تتدخل السلطة القضائية لخلع نظام مرسى واقعى أكثر من مطالب بالبعض بتدخل الجيش لخلعه، ومن ثم أعتقد أن هذه الحركة تمثل رد فعل على الفرصة الضائعة فى الأزمة الدستورية فى ديسمبر 2012 حيث إننى أرى أن الوقت كان ملائما حينها للدفع بالثورة الثانية ولكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا الآن نظرا لعدم وجود آلية قانونية أو دستورية يمكن خلع مرسى بها.
وعن تحقيق العدالة الانتقالية، قالت ماكروبى إنها لا تعتقد أنه يمكن تحقيق العدالة الانتقالية فى ظل نظام مرسى خاصة منذ الأزمة الدستورية فى 2012. وأشارت إلى أنه لكى يمكن تحقيق عدالة انتقالية فعالة وشاملة هناك حاجة إلى وضع إطار للعدالة بقيادة حكومة لديها قدر كبير من الشرعية وإلا ستصبح أى محاولة لمحاكمة انتهاكات وطغيان عصر مبارك بلا مضمون ولن تساعد على التقدم فى هذا العصر، وهناك خطر بأن يصبح عصر مرسى نموذجا آخر لحكم مبارك الذى يمنع تحقيق عملية عدالة انتقالية شاملة.
وأضافت ماكروبى أنه بالرغم من وجود حالة من الإسلاموفوبيا فى بريطانيا ناجمة عن عصر حرب بوش-بلير ضد الإرهاب، فإنها لا تعتقد أن حركة تمرد يمكن أن تحظى بتأييد رسمى من دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا نظرا لأنها لا تتسق مع رؤاهم الرسمية حول السياسات المؤامرة، إلا إذا تحالفت بشكل واضح مع قوى المعارضة الرسمية والمعروفة.
وعن دور المرأة فى المشهد السياسى، قالت ماكروبى إنها ترى أن المرأة كان لها دور حيوى فى الثورة ومع ذلك لم تحظى بثمار تلك المشاركة الفعالة فى الثورة وتم تجاهل مطالبها سواء من خلال المادة الدستورية الخاصة بالمساواة بين الجنسين فى دستور 2012 أو من خلال تغييبها عن المناصب أو أى من البنى السياسية فيما بعد الثورة، وهو ما يعكس، وفقا لماكروبى، رغبة فى فرض نظام اجتماعى جديد ووسيلة غير مباشرة للتحكم فى المظاهرات من خلال جعل المرأة تخشى الحياة العامة.
وعما إذا كانت هذه الثورة هى ثورة للطبقة الوسطى، قالت ماكروبى إنه لا يمكن القول بأن هذه الجموع تنتمى للطبقة الوسطى بأكملها حيث إن الطبقة الوسطى والطبقات الأخرى خرجت لتحقيق مطالبها وللتعبير عن استيائها من طغيان الدولة الذى يؤثر على الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة على حد سواء. وأشارت ماكروبى إلى أن هذه المظاهرات تتمحور أساسا حول الديمقراطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة