الشريف: إعادة السيولة وتفعيل دور بورصة النيل على رأس أولوياتى

صرح عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية، بأن الأداء المتماسك للبورصة يوم الأحد والارتفاعات التى حققتها الأسهم يؤكد ثقة المستثمرين فى قوة ومتانة السوق المصرى، مؤكدا استفادتهم من تجارب الماضى التى مر بها سوق المال، وقد وجه الشريف شكره للمستثمرين على حسهم الوطنى لدعم سوق المال المصرى.

كما أكد الشريف ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقى كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو داعياً المجتمع إلى الاستثمار فى البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تسهم فى المتوسط بتوفير تمويل يزيد عن 15 مليار جنيه سنوياً للشركات المصرية، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فما زالت نسبة الاستثمار المجتمعى بها عند حدوده الدنيا، مؤكداً فى الوقت ذاته دعم السيد وزير الاستثمار لهذا القطاع الهام، ووعده بتذليل أى عقبات تقف فى طريق تطويره.

وشدد رئيس البورصة على ضرورة العمل على إعادة السيولة للسوق وزيادة عمقه بشكل كبير، مؤكدا على ضرورة إشراك كافة أطراف السوق فى عملية صنع القرار- كل فيما يخصه- بما سيكون سمة مميزة للإدارة الجديدة للسوق، حرصا على استعادة ثقة المستثمرين فى السوق واتخاذ إجراءات جادة لتصحيح أى مشاكل تعرض لها المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، وخاصة صغار المستثمرين الذين يمثلون أكثر من ثلث السوق، مشددا على ضرورة التعرف على أبعاد وتأثيرات كافة القرارات عبر التشاور مع الجمعيات المهنية المختلفة.

وأضاف رئيس البورصة أنه ستكون على قائمة أولوياته إعادة النظر فى آليات عمل سوق خارج المقصورة مشيرا إلى أن إدارة البورصة بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لقواعد سوق خارج المقصورة فى مختلف دول العالم للوقوف على كيفية إعادة هيكلة السوق، وبما يشمل وضع توقيتات محددة لإصدار شهادات نقل الملكية.

وشدد رئيس البورصة الذى يبدأ غدا تسلم مهام منصبه على أن البورصة تعتز بكافة الكفاءات والكوادر المتميزة لديها داخل المؤسسة بما لها من خبرة فى كافة التخصصات، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على هذه الكوادر التى تعد حجر الزاوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبورصة خلال المرحلة القادم،ة والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل داخل البورصة، والعمل على عودة المؤسسة لسابق دورها الريادى فى المنطقة كأقدم أسواق المال بالشرق الأوسط.

وفى سياق ذى صلة توجه الشريف بعميق شكره لمجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور محمد عمران، ونائبه القاضى خالد النشار على كل ما قدموه من جهد خلال الفترة، مشددا على أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وما يتضمنه من خبرات متنوعة لأعضائه ستساعد على استمرار الجهود لدعم السوق.

كما ركز الشريف على الدور الذى يمكن أن تلعبه البورصة المصرية فى دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة على مستوى القارة الأفريقية ودول حوض النيل، والتى يمكن أن تلعب البورصة المصرية دوراً هاماً فى دعم توجهات السياسة الخارجية.

وأكد رئيس البورصة حرصه على تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية خاصة فى مسألة القيد المزدوج، بما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة فى السوق.

وركز الشريف على أهمية إعادة النظر فى التعامل مع وسائل الإعلام، حيث تمثل ذراع التوعية للبورصة المصرية، والتى تمثل لاعبا فاعلا فى تغيير ثقافة المجتمع وتفهمه لأهمية الاستثمار فى البورصة.

ومن جهته أكد أشرف كمال نائب رئيس البورصة، حرص الإدارة الجديدة للسوق على إعادة النظر فى منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصرى، بما يتناسب مع التطورات المتتالية فى أسواق المال عالميا وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين، بما فى ذلك قواعد قيد الأوراق المالية بالسوق، بما يسمح بزيادة عدد الشركات المقيدة دون الإخلال بالقواعد القانونية، وكشف كمال عن خطة لتطوير منظومة الإفصاح والرقابة على التداول لتكون أكثر فاعلية للمستثمرين بما يساعدهم فى اتخاذ القرارات، فضلا عن الاهتمام ببورصة النيل، وترسيخ دورها كمنصة تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يؤكد دورها فى جعل البورصة قاطرة النمو للنشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كمال أنه بصدد بحث ودراسة موقف الشركات الموقوفة والمشطوبة إجباريا من جداول التداول فى سياق يسمح للبورصة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع هذه الشركات، وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، وفى ضوء رغبة مساهمى تلك الشركات.

وأضاف نائب رئيس البورصة أن حملات الترويج الداخلية والخارجية للبورصة المصرية ستستأنف عملها من جديد بعد توقف خلال الفترة الأخيرة طبقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة فى هذا الشأن، داعياً وسائل الإعلام والمجتمع إلى تبنى حملات ترويج الاستثمار فى سوق المال المصرية.