"الإسكان" تنتهى من تعديلات قانون البناء وزيادة صلاحية الترخيص لـ3 سنوات

انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من إجراء التعديلات اللازمة على قانون البناء الموحد، حيث اجتمعت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها على قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتى تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر فى مجال النشاط العقارى، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات على باب الحفاظ على الثروة العقارية.

وأسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون، حيث تم إدخال تعديلات على 33 مادة، وتم استحداث 5 مواد، مع الإبقاء على 52 مادة.

وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن أهم التعديلات المقترحة جاءت على النحو التالى:

- عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلى تأمين 0,2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن فى حالة عدم وجود مخالفات.

- زيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.

-وثيقة التأمين تقدم فقط للأعمال التى تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلاً من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التى يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار.

- التأكيد على الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة.

- تم تحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة.

- إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

- التشجيع على استخـدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية فى المبانى مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة.

- جعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم.

- تشديد العقوبة فى حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوراً.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم بالقول: "فى مجال الحفاظ على الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلى العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدى إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، وهو ما يؤدى إلى الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضى ويحد من الانهيارات".

كما نصت التعديلات على إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.