وكيل "مالية الشورى" لـ"اليوم السابع": 4 ضمانات لفعالية موازنة قطاع الخدمات الصحية أهمها ضغط النفقات المظهرية غير الضرورية وسد منافذ الفساد الإدارى..ويؤكد: مشروعات وزارة التنمية المحلية "خيالية"

قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن فعالية موازنة قطاع الخدمات الصحية للعام المالى 2013-2014، البالغة 32.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن موازنة 2012-2013، تتوقف على أربع ضمانات أساسية، الأولى، عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين فى باب الأجور، والثانية ضغط النفقات المظهرية والكمالية غير الضرورية.

وأضاف "الجمال" لـ"اليوم السابع"، أن الضمانة الثالثة هى سد منافذ الفساد الإدارى المفتوحة فى معظم مناحى هذا القطاع، والرابعة ضم الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حقوق العاملين المؤقتين بهذه الصناديق.

وفيما يتعلق بموازنة وزارة التنمية المحلية، قال وكيل مالية الشورى إن موازنة العام المالى 2013-2014، أعدت على مستوى جميع قطاعات الدولة وهيئاتها الاقتصادية بذات الأساليب القديمة، لافتا إلى أنه لولا الاستحقاق الدستورى الذى خول مجلس الشورى سلطة تعديل النفقات الواردة بهذه الموازنة تمهيداً لإقرارها، عملاً بنصوص المواد (115-116-230) من الدستور لسارت هذه الموازنة إلى أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة.

وأوضح أن المشروعات الواردة بخطة استثمارات وزارة التنمية المحلية البالغ تكاليفها 5.8 مليار جنيه، مشروعات خيالية سبق إدراجها أكثر من مرة فى موازنات السنوات السابقة ولم تنفذ.

وتابع "الجمال":" يكفى لموازنة الإدارة المحلية الاستثمارية أن تطرح بجملة اعتماداتها مشروعاً قومياً واحداً يلتف حوله أبناء الوطن، كمشروع رفع القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها، ومن شأن هذا المشروع أن يرفع عن كاهل الوطن هذه المشكلة المستعصية، فضلاً عن عائد اقتصادى مؤثر نتيجة إعادة التدوير".