وزير كويتى: انخفاض أسعار النفط يدفع الكويت إلى خيارات اقتصادية صعبة

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وزير النفط الكويتى بالوكالة مصطفى الشمالى، من أن انخفاض أسعار النفط قد يضطر بلاده للجوء إلى "خيارات اقتصادية صعبة".

ونبه الشمالى لصحيفة "السياسة" الكويتية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، إلى خطورة انخفاض سعر برميل النفط عن 102 دولار للبرميل "وهو ما يدخل البلاد فى إشكالية توفير المال اللازم للرواتب".

وأكد أن الحفاظ على سعر التعادل بين المصروفات والإيرادات يتطلب استمرار أسعار برميل النفط بين 100 و102 دولار، و"إلا فإن الكويت قد تضطر إلى اللجوء الى خيارات اقتصادية صعبة".

ونقلت مصادر نيابية عن الوزير الشمالى دعوته، خلال مشاركته فى اجتماع سابق للجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مجلس الأمة الكويتى، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة ماليا وضرورة التأنى فى مثل هذا التوجه وتأكيده أن الحكومة لم ولن تكون ضد مصلحة الوطن والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة وغير القابلة للتطبيق.

وأضافت أن "وزير المالية أكد ضرورة الحفاظ على المال العام واحتياطى الأجيال الذى ينبغى أن نحسن التعامل معه بلا إفراط أو تفريط"، لافتا إلى وجود توجه حكومى لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر سلسلة من الإجراءات التى تقلل أوجه الدعم الحكومى للسلع والخدمات.

من جانبها، رجحت مصادر نيابية أن يمدد مجلس الأمة أعمال دور الانعقاد الجارى ليتسنى له التصويت على الموازنات الذى يعد ضرورة لفض دور الانعقاد.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامى البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة شارفت على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة وأنها ستحيل تقريرها حولها إلى المجلس خلال أيام.

وأضاف لصحيفة "السياسة" أن "إجمالى المصروفات فى موازنة 2013 /2014 يبلغ حوالى 21.81 مليار دينار وتبلغ الإيرادات النفطية 17 مليارا وغير النفطية 1.25 مليار دينار على اساس احتساب سعر البرميل بـ70 دولارا فيما يبلغ إجمالى احتياطى الأجيال القادمة فى الموازنة 4.52 مليار دينار.

وقال عبد الصمد: "لو تم احتساب سعر البرميل فى الموازنة بمبلغ 100 دولار ـ كما هو سعره العالمى الآن ـ لتجاوزت موازنة الدولة 28 مليار دينار أى نحو 100 مليار دولار وهو رقم كبير للغاية".

وتوقع عبد الصمد الانتهاء من الموازنات كافة خلال خمس أو ست جلسات لمجلس الامة منها واحدة سرية لعرض الحالة المالية للدولة.