موقع بريطانى يزعم: حكومة مرسى بدأت فى إثارة التوتر داخل إثيوبيا عبر متشددين إسلاميين فى السودان.. ويقول: مصر تساعد الصومال من أجل مواجهة إثيوبيا عسكرياً.. والقاهرة ليس أمامها سوى دفع أديس أبابا للفوضى

ذكر موقع " أويل برايس oil price" البريطانى، أن عدم الاستقرار الذى تشهده مصر يثير حرباً جديدة بالوكالة ضد إثيوبيا وحلفائها.

وأشار الموقع المعنى بنشر الأخبار والتحليلات المتعلقة بالطاقة والجغرافيا السياسية، فى تقريره الذى كتبه المؤرخ والمحلل الإستراتيجى جريجورى كوبلى، إلى أن حكومة الرئيس محمد مرسى قد بادرت بالعودة إلى حرب سرية ضد إثيوبيا التى تسيطر على مصدر النيل الأزرق، والذى يعد المصدر الرئيسى للمياه لكل من مصر والسودان.

وستؤدى النتيجة بالتأكيد إلى مستوى متزايد من عدم الاستقرار فى منطقة قناة السويس والبحر الأحمر الإستراتيجية وفى دول حوض للنيل مثل جنوب السودان مع بعض التأثير على أسواق الطاقة العالمية.

كما أن هذه الأزمة تبشر بمزيد من عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى فى الوقت الذى تصورها فيه وسائل الإعلام الغربية أن هذه المنطقة تعود إلى الاستقرار، مثلما هو الحال بالنسبة للصومال على سبيل المثال.

ورأى كاتب التقرير أن التزايد الكبير فى الاضطرابات العامة فى مصر خلال شهر مايو والمستمرة إلى الآن، والتى توجد احتمالات بزيادتها فى ظل الامتعاض من السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكم الرئيس محمد مرسى، قد دفع بالأخير إلى البحث عن مصدر إلهاء خارجى رئيسى، أى تهديد متصوّر لمصر، لتحويل انتباه الرأى العام عن تفاقم المناخ الاقتصادى والاجتماعى الداخلى.

وشملت الحملة هجوماً إعلامياً شديداً على هذا التهديد المفترض، وفقا لما يقوله الموقع، وشملت أيضا التزام المصادر السياسية الكبرى والاستخباراتية والعسكرية بالتراجع عن الفترة الوجيزة التى تقاربت فيها مصر مع دول المنبع ولاسيما إثيوبيا.

واعتبر كوبلى أن هذا الأمر يرقى إلى استئناف حرب غير مباشرة من أجل عزل إثيوبيا سياسيا واقتصاديا لضمان أنها لا تستطيع أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية والدعم السياسى.. كما أنها محاولة لضمان أن عائدات إثيوبيا الرئيسية من التجارة عبر موانى البحر الأحمر فى إريتريا وجيبوتى والصومال يتم إغلاقها أمامها.

وهذا يعنى على وجه التحديد أن الحملة المصرية لمنع الاعتراف بجمهورية أرض الصومال المستقل "وهى منظفة تتمتع بالحكم الذاتى فى شمال الصومال ولم يتم الاعتراف بها كدولة رسميا من قبل الأمم المتحدة"، قد تم إعادة تنشيطها وأنه يتم تقديم مساعدة عسكرية للمساعدة فى إسقاط جمهورية الصومال، ومن ثم قطع الرابط التجارى لإثيوبيا عبر ميناء بربرة بالصومال – على حد قوله.

وتزامن الاستياء فى مصر وبحث مرسى عن مصدر إلهاء خارجى مع بداية العمل على سد النهضة فى إثيوبيا أو سد الألفية، الذى يقول بعض المصريين، دون دليل، كما يقول الكاتب، أنه سيؤثر على حصتهم من المياه، وهذا التزامن كان له دوى كبير، على الرغم من أن حكومة مرسى قد بدأت بالفعل خطوات رصينة نحو إعادة تصعيد العداوات غير المباشرة ضد إثيوبيا- على حد زعمه.

وتحدث التقرير عن اقتراح يونس مخيون، القيادى السلفى ورئيس حزب النور عن ضرورة إرسال مصر لمتمردين إلى إثيوبيا كآخر السبل المتاحة لهدم السد، ويزعم كاتب التقرير أن حكومة مرسى قد بدأت هذا النهج بالفعل معتمدة على السودان ورئيسها عمر البشير لدعم قادة إسلاميين متشددين من إثيوبيا يعيشون فى المنفى بالخرطوم.

وأثار هؤلاء بدورهم مظاهرات مناهضة للحكومة فى أديس أبابا فى الأيام الأولى من يونيو الجارى، وضمت المظاهرات حوالى 10 آلاف شخص أغلبهم مسلمون طالوا بزيادة الحريات الدينية وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ثم تطرق التقرير إلى ما تردد عن زيارة وفد عسكرى مصرى لمقدشيو، عاصمة الصومال فى 4 من يونيو الجارى، من أجل بدء مناقشات رسمية حول مشروع مصرى لإعادة بناء مقرات ومكاتب وزارة الدفاع الصومالية.

وأوضح الوفد المصرى لمضيفيه أنه ينوى أيضا تجهيز وتدريب وإعادة بناء القوات المسلحة الصومالية بهدف دعم حركة صومالية لإعادة السيطرة على جمهورية أرض الصومال فى شمالها.

ويشير تقرير "أويل برايس" إلى أن مصر تعمل على عدة جبهات فى حملتها لعزل إثيوبيا سواء من خلال السودان أو الصومال، ويزعم التقرير أن مصر ليس لديها قضية أمن قومى فى هذه المسألة لأنه لا يوجد دليل على أن مياه النيل ستتأثر، وعلى أى حال فإن مصر لا تملك الكثير لتفعله سواء قانونياً أو عسكرياً لو تم تهديد تدفق مياه النيل إليها إلا أن تدفع بإثيوبيا إلى حالة من الفوضى – على حد قوله.

غير أن الكاتب يحذر من أن ما تفعله مصر لحشد الرأى العام فيها حول الرئيس مرسى بالحديث عن تهديد قادم من إثيوبيا يحمل مخاطر فعلية بالتفاف الرأى العام فى إثيوبيا حول حكومة أديس أبابا وربما توفير السبب لها للنظر فى استغلال تدفق المياه كسلاح ضد القاهرة.

وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بأن الحرب ربما تكون قد بدأت إلا أنها لن تنقذ مرسى من انهيار الاقتصاد المصرى ومزيد من المظاهرات والاضطرابات والمعارضة لسياساته فى استعداء دول حوض النيل.