قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى وقف الانتخابات البرلمانية، لكتابة تقريرها حول رأيها القانونى حول دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت اليوم فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عوض عبد الحميد الدعوى المقامة من المحامى طارق الكاشف، وهى الدعوى التى إحالتها محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن قررت المحكمة وقف قرار الدكتور محمد مرسى بالدعوة إلى الانتخابات وإجراءها للطعن فى عدم دستورية القانون.
