مصدر قضائى: التصالح مع المستثمرين يجنب مصر عقوبات التحكيم الدولى.. والدولة مستفيدة من تسوية ملف "آل ساويرس" و"الحاذق" و"سجوانى".. والنائب العام يدرس عروضا مقدمة من رجال أعمال

أكد مصدر قضائى مسئول، أن ملف التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين المتهمين فى قضايا الفساد، والمال العام، والاستيلاء على أراضى الدولة، من شأنه أن يساعد الحكومة على النهوض بالاقتصاد المنهار عن طريق استعادة الأموال والأراضى، وقيمة الصفقات التى وقعت بها جرائم تسهيل استيلاء على المال العام.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ملفات التسوية من رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين، تصب فى صالح مصر من عدة اتجاهات، فمن الجانب الاقتصادى ستساهم التسويات فى عودة رجال الأعمال الذين هربوا بعد الثورة إلى البلاد لاستئناف نشاطهم الاقتصادى يما سيعود بالنفع على الصالح العام.

وأضاف أن الجانب الآخر يتمثل فى تجنيب مصر العقوبات التى ستقع عليها فى حال رفع رجال الأعمال الأجانب، دعاوى ضد الحكومة المصرية، أمام التحكيم الدولى، حيث يتنازل هؤلاء عن دعاوى التحكيم عند التصالح مع الدولة، ضارباً المثل بما فعله رجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" الذى تنازل عن دعواه ضد الحكومة المصرية، بعد موافقة النائب العام على التصالح معه فى قضية أرض الجمشة المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة.

كما أشار إلى أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى ستستفيد من ملفات التصالح التى تمت خلال الفترة الماضية، وأن أبرز القضايا التى تصالحت فيها النيابة العامة مع المتهمين كانت "ضرائب آل ساويرس" التى تم غلقها بعد التوصل إلى تسوية بين النائب العام وبين رجلى الأعمال نصيف وأنسى ساويرس، حيث قاما بتسديد 7مليار جنيه للدولة قيمة صفقة بيع شركة "أوراسكوم".

وعن قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بوقف تنفيذ الحكم الصادر غيابياً بالعقوبات المقضى بها ضد كل من رجلى الأعمال حسين سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهشام الحاذق، رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، ورفع اسمهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، أكد المصدر أن طلبات التصالح والتسوية تتم مع المستثمرين وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل حيث تنازل رجل الأعمال الإماراتى "حسين سجوانى" عن قطعة أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لصالح الدولة، وقضايا التحكيم الدولى التى رفعها ضد الحكومة المصرية، وتنازل هشام الحاذق عن قطعة أرض مساحتها 5 مليون متر مربع، والمبالغ التى سددها لهيئة التنمية السياحية وقت إبرام الصفقة، وكان ذلك مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم واسترداد الدولة لأموالها.

وكشف المصدر أن النيابة العامة تلقت عروض عديدة للتصالح مع الدولة قدمها ممثلون قانونيون عن رجال أعمال متهمين فى عدد من القضايا، مما دفع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى تشكيل لجنة ثلاثية من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، لدراسة طلبات التسوية والتصالح التى تلقتها النيابة العامة وفحصها للوقوف على جديتها.