مصادر: وزير الرى لن يشارك فى اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل بجوبا حتى لا يتعرض للحرج خلال توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبى.. والسفير المصرى فى جوبا سيحضر ممثلاً عن مصر

كشفت مصادر مسئولة بملف النيل أن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، قرر عدم المشاركة فى الاجتماع الحادى والعشرين "العادى" لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل المقرر عقده 20 يونيو الجارى فى جنوب السودان، لافتة إلى أن قرار وزير الرى يرجع إلى تخوفه من تعرضه لحرج خلال توقيع جوبا بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، والتى ترفضها مصر والسودان.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النية تتجه إلى أن يحضر السفير المصرى فى جنوب السودان مؤيد فتح الله الضلعى لحضور الاجتماعات، وعرض رؤى مصر فى أزمتها مع دول حوض النيل، وأن كانت هناك محاولات الآن داخل وزارة الرى لإقناع الوزير بالمشاركة لأهمية الاجتماع كونه الأول بعد قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق كخطوة أولى لإنشاء سد النهضة، الذى ترى القاهرة أنه سيسبب ضراراً بالغاً عليها، لافتة إلى أن الاجتماع فرصة مناسبة للوفد المصرى لشرح وجهة نظره من سد النهضة مع وزراء رى بقية دول حوض النيل، لإقناعهم بالموقف المصرى.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوجه التعاون بين دول حوض النيل وبعض الموضوعات الإدارية الأخرى، ومنها خطة عمل المجلس خلال العام المالى 2012/2013 والمصادقة على الخطة الجديدة للعام المالى 2013/2014، واستعراض وإقرار عدد من الاستراتيجيات والسياسات، كما سيشهد نقل القيادة الدورية لمجلس وزراء مياه مبادرة حوض النيل من دولة رواندا إلى جمهورية جنوب السودان التى انضمت إلى مبادرة حوض النيل فى 5 يوليو العام الماضى وتأتى فى المرتبة السابعة بعد رواندا ضمن الترتيب الأبجدى لقائمة الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء فى المبادرة إلى 11 عضواً بدلاً من 10 أعضاء، هم مصر والسودان وبوروندى ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وأريتريا وجنوب السودان.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد بهاء الدين أن مصر لا تسعى لتوسيع الخلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة وتستهدف التفاوض حول النقاط الخلافية حول تقييم سد النهضة، مشيراً إلى أن دور الوزارة يقتصر على الجانب الفنى فقط بينما تتولى وزارة الخارجية إدارة ملف التفاوض مع أثيوبيا خلال المرحلة القادمة، وستبدأ زيارة رسمية لممثلين منها إلى العاصمة الإثيوبية لبحث ملف التفاوض حول توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة فيما شدد على أن أى مسئول يخطئ فى إدارة الملف سيكون عرضة للمساءلة.

وقال بهاء الدين إن الحل المثالى للأزمة الحالية هو التوصل إلى اتفاق يرضى دولتى المصب، ولا يحرم إثيوبيا من الاستفادة من مياه النيل بما لا يصر بالحقوق التاريخية فى مياه النيل، مشيراً إلى أن الدراسات الإثيوبية حول السد لم تجزم أو تستبعد وجود آثار سلبية على مصر والسودان من جراء تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن مشروعات استقطاب فواقد نهر النيل مثل مشروع البارو أكوبو-السوباط، يمكنها أن تحقق استفادة من الموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا

وعلى الجانب الآخر قالت الحكومة الإثيوبية، فى بيان لها، إن عملية بناء سد النهضة غير قابلة للتفاوض فى وقت تتصاعد فيه المواجهة مع مصر بهذا الشأن، وذلك رداً على تصريحات مسئولين مصريين قالوا إن القاهرة ستطالب بوقف المشروع، بعدما بدأت إثيوبيا فى تحويل مجرى قطاع من النهر لإفساح المجال أمام بناء السد الذى يتكلف 4.7 مليار دولار، ومن المنتظر أن يكون أكبر سد لتوليد الكهرباء فى أفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريم ديسالين إن موقف مصر بشأن السد غير واضح، وإن مخاوفها دائما لا تستند إلى أسس علمية على أى حال قائلاً: لا فائدة من المطالبة بوقف البناء، وأن هذا الأمر غير قابل للتفاوض مشيراً إلى أن أديس أبابا وضعت خططاً لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الأنهار التى تجرى عبر هضابها الوعرة، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء فى أفريقيا.

وأضاف أن محور الخطة هو سد النهضة الكبير الذى تم إنجاز 21% منه، والذى تبلغ طاقته ستة آلاف ميجاوات فى نهاية المطاف.

وقال إن زعزعة استقرار إثيوبيا لم يكتب لها النجاح حتى عندما كانت فى أضعف حالاتها فى الماضى، مشيراً إلى أنهم فى وضع أفضل بكثير يسمح لهم بتجنب أى تأثيرات سلبية ربما تأتى من مصر أو أى دولة أخرى.