مدير الاستخبارات الأمريكية: أنشطة مراقبة الهواتف والإنترنت قانونية

نفى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، أن يكون برنامج "بريزم" لمراقبة المعلومات يطبق من جانب واحد للحصول على المعلومات من خوادم شركات الإنترنت فى الولايات المتحدة.

وقال كلابر فى بيان اليوم: "بريزم ليس برنامجا لم يتم الكشف عنه لجمع البيانات إنه نظام كمبيوتر حكومى داخلى يستخدم لتسهيل جمع الحكومة للمعلومات الاستخبارية الأجنبية بشكل قانونى من مقدمى خدمات الاتصالات الإلكترونية تحت إشراف المحكمة وفقا للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".

وقال إن شركات الإنترنت لا تقدم بيانات المستخدمين لوكالة الأمن القومى إلا بعد تلقى أمر معتمد من محكمة سرية خاصة بمراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وأوضح أن هذه المحاكم لا تعتمد طلبات الحصول على المعلومات إلا إذا كان هناك هدف استخباراتى أجنبى والشخص المعنى يكون خارج الولايات المتحدة.

وقال كلابر "باختصار، تسهل المادة 702 طلب الحصول على المعلومات الاستخباراتية الأجنبية فيما يتعلق بأهداف أجنبية تقع خارج الولايات المتحدة تحت إشراف المحكمة ومقدمى الخدمة يقدمون المعلومات للحكومة عندما يطلب منهم ذلك بشكل قانونى".

وأضاف أن هذه المحاكم تطلب الحد من نطاق إجراءات استهداف فيما يتعلق بكمية المعلومات التى يتم جمعها عن الأشخاص، مشيرا إلى أن مكتبه يقدم للكونجرس تقارير نصف سنوية شاملة عن أنشطته.

وأوضح كلابر أن البرنامج وفر فرصة للإطلاع على نشاط وخطط الشبكات الإرهابية، وساعد على مكافحة الهجمات الالكترونية وساهم مساهمة كبيرة فى عمليات ناجحة لكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المتصلة بها.

وفى بيان منفصل اليوم السبت، انتقد كلابر وسائل الإعلام التى كشفت بشكل متهور عن معلومات سرية.

وأشار إلى أنه فى ظل اندفاع وسائل الإعلام للنشر، فإنها لم تضع الأمور فى سياقها بشكل كامل، بما فى ذلك مدى الإشراف الذى تخضع له هذه البرامج من جانب السلطات الحكومية الثلاث وكيفية استخدامها كأدوات فعالة.