قيادى بالحرية والعدالة: جمدنا "قانون السلطة القضائية" لتهدئة الأجواء

كشف مصدر قيادى فى حزب الحرية والعدالة، أن الحزب جمّد مناقشة قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى الذى يمتلك مؤقتاً السلطة التشريعية فى مصر.

وأضاف لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الأحد، أن حزبه رأى "تجميد مناقشة القانون" المثير للجدل، مشيراً إلى أن الاستقطاب الحاصل فى الساحة لا يساعد على مناقشة مثل هذا القانون.

وأوضح أن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين دوائر الحكم وشيوخ القضاة لمحاولة تهدئة الأجواء، مع التعهد لهم بعدم تمرير أى قوانين متعلقة بالسلطة القضائية قبل موافقة الهيئات القضائية عليها.

واستغرب القيادى من الجدل الذى صاحب الإعلان عن مناقشة القانون داخل الشورى، قائلا: "هى مجرد اقتراحات من بعض النواب ولم تصل حتى إلى مشروع قانون... كما أن الدستور يلزم بأخذ رأى القضاة فى أى قوانين متعلقة بهم".

كان قانون السلطة القضائية أثار أزمة عنيفة مع القضاة على خلفية النص فيه على خفض سن التقاعد، وهو ما يؤدى إلى الإطاحة بنحو ثلاثة آلاف من شيوخ القضاة.