قاضى محاكمة مبارك: حظر رفع اللافتات وإحالة المخالفين للنيابة

أرسل المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تتولى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وبقية المتهمين، خطاباً رسمياً إلى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين فى أداء لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأى العام.

وتضمن الخطاب المرسل من المستشار الرشيدى، حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أى نوع ضد أى طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصاً على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها فى المضى قدماً فى تحقيق الدعوى الجنائية، وصولاً إلى الحكم العادل الذى سيكون عنوانا للحقيقة.

وقال المستشار محمود الرشيدى، فى تصريح له، إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أى نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تدبير "قوة قبض" داخل قاعة المحكمة، تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء فى ضوء ما تأمر به المحكمة.

كما تضمن خطاب رئيس المحكمة لمدير أمن القاهرة، تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم فى أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولى للقاعة بالقرب من المنصة، حتى يتمكنوا من "متابعة كل شاردة وواردة"، وأداء رسالتهم النبيلة فى نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأى العام والشعب المصرى بأسره.

وأكد خطاب المحكمة على السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبى الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أية كاميرات تليفزيونية عدا التليفزيون المصرى، والذى سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة، مشيراً إلى أنه بخلاف من ذكر من فئات وأشخاص، فعليه التقدم بطلب رسمى إلى مدير الإدارة الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، يوضح فيه الصفة وسبب الرغبة فى الحضور، ليتم فحصه والبت فيه بالموافقة أو الرفض.

وقال المستشار محمود الرشيدى، "أحمل عتابا أبويا رقيقا للسادة المصورين جراء ما شاهدته بجلسة السبت، فقد دهشت لرؤيتهم وهم يدوسون بعضهم البعض بالأقدام ويتقاتلون فى سبيل التقاط الصور الفوتوغرافية، وخشيت أن يصاب أى منهم بمكروه، أتفهم عملهم تماما، ولكن ما حدث لا يليق ولا يصح أن يحدث على الإطلاق".

وأوضح المستشار الرشيدى أن كافة هذه الإجراءات الهدف منها فى المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق فى التحقيق والفحص والتمحيص فى الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.