دعوى قضائية لإلزام الرئيس بالدعوة للاستفتاء على انتخابات رئاسية قبل 30 يونيه

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تطبيقا لنص المادة 150 من الدستور حقنا لدماء الشعب المصرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك قبل 30 يونيو الجارى.

حملت الدعوى رقم 54213 لسنة 67 قضائية وذكرت أن المادة 150 من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال، كما تنص المادة 5 من الدستور على: السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور.

وقالت الدعوى إن جموع الشعب المصرى قد أجمعت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى دعوى تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسية وحددت يوم 30/6/2013 موعدا للنزول إلى الشارع للتعبير عن هذا المطلب الذى أصبح قوميا نظرا لفشل النظام الحاكم فى تلبية مطالب الشعب من كافة النواحى اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية ولما كان الطرف الآخر يعد العدة ويجيش أنصاره ويسلحهم بكافة أنواع الأسلحة كما ظهر فى أحداث دمنهور حيث كان أنصاره يلبسون خوذا متشابهة وعصى متشابهة مما يعنى أن المصدر واحد، ويؤكد أن خلفهم تنظيما يقوم بالتجهيز للتصدى لمن سيخرج سلميا فى هذا اليوم بالعنف، وبالتأكيد سيكون هناك عنف مضاد، مما ينذر بكوارث لا يعرف عواقبها على وجه الدقة ولكن الأرجح أن البلاد ستدخل فى حروب أهلية ودوامة عنف لا يعرف مداها إلا الله.

ونوهت الدعوى إلى أنه فى حين أن الحل موجود وأمام أعيننا ويكمن فى هذه المواد المذكورة سابقا والتى تلزم رئيس الجمهوريه وحقنا للدماء أن يدعو الناخبين لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكره من عدمه وهو الأمر الذى سيؤدى بالضرورة إلى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذى سيدخل البلاد إلى المجهول.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن هذا القرار الذى امتنع رئيس الجمهورية عن إصداره هو قرار ملزم له بنص الدستور ولا يملك حياله أية سلطة تقديرية وإنما تفرضه الضرورة الشعبية وهو جزء من السلطة التى يملكها ويمارسها الشعب، كما جاء فى المادة الخامسة من الدستور وإن تقاعس عن إصداره وجب لجوء الشعب إلى القضاء ليمارس هذه السلطة من خلاله باعتباره الوسيلة القانونية والمشروعة لممارسة هذه السلطة والقاضى فى النهاية هو مواطن يعيش وسط هذا الشعب ويرى ما يراه الشعب ويشعر به والقضاء الإدارى حينما ينظر مدى مشروعية القرار الإدارى هو فى الحقيقة لا يبسط رقابته عليه، وحسب وإنما يحل محل السلطة الإدارية التى أصدرت أو امتنعت عن إصدار هذا القرار ليقرر مدى ملاءمة الواقع لإصداره.

وانتهت الدعوى أنه لما كان ذلك وكانت البلاد تعيش على صفيح ساخن قابل للانفجار فى أية لحظه وحتى 30/6 /2013 لكن المؤكد أنه سينفجر فى هذا اليوم الذى أصبح ينتظره البسطاء رغم ما يعانونه من مصاعب الحياة بخوف ورعب وتوجس من المصير المجهول للبلاد كما يمثل لهم مصدر قلق على أبنائهم وبناتهم من السير فى الطرق والشوارع لذلك فإننا نلتمس من الهيئة الموقرة إصدار حكمها قبل هذا التاريخ لتجنيب البلاد مخاطر يتعذر تداركها ونتوجه إلى الله وإلى الهيئة الموقرة أن تستجيب المحكمة لهذا المطلب وهذه الدعوى من أجل مصر وشعبها.