خسائر حادة لبورصة الكويت مع اقتراب حكم قضائى يحدد مصير البرلمان

تتسارع وتيرة هبوط مؤشرات بورصة الكويت يوما بعد يوم مع اقتراب يوم 16 يونيو الذى ستصدر فيه المحكمة الدستورية العليا حكمها بشأن دستورية المرسوم الأميرى الذى جرت بموجبه انتخابات مجلس الأمة فى ديسمبر الماضى وهو ما سيحدد مصير هذا البرلمان ومدى استمراريته.

ومنيت بورصة الكويت، اليوم الأحد، بخسائر حادة حيث أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 2.09% إلى 1074.86 نقطة كما هبط المؤشر الرئيسى 1.56% إلى 7902.67 نقطة لتتواصل بذلك سلسلة الخسائر التى بدأت الأسبوع الماضى.

وأسفرت حركة البورصة الأسبوع الماضى عن هبوط المؤشر الرئيسى 3.3% كما خسر مؤشر كويت 15 خلال نفس الفترة 1.2% وهو من الأسابيع النادرة منذ بداية 2013 التى منيت فيها البورصة بخسائر.

وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفع المؤشر الرئيسى الأوسع نطاقا فى بورصة الكويت 42% منذ بداية 2013 وحتى 28 مايو الماضى عندما سجل أعلى مستوى هذا العام، لكن المؤشر قلص مكاسبه لتصل إلى 35.3% فقط طبقا لإغلاق اليوم.

وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا فى أكتوبر تشرين الأول الماضى عدل بموجبه نظام الدوائر الانتخابية بعد أن تم حل البرلمان الذى كانت تسيطر عليه المعارضة بحكم من المحكمة الدستورية وهو ما أثار موجة غضب عارمة دفعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات وتسيير مظاهرات واحتجاجات أدى بعضها لوقوع عدد من المصابين.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية التى جرت طبقا للنظام الجديد والتى كانت نسبة المشاركة فيها هى الأضعف فى تاريخ الحياة النيابية الكويتية عن فوز غالبية كاسحة من مؤيدى الحكومة.

لكن البرلمان الجديد ورغم ضعف القاعدة الشعبية التى تمتع بها مقارنة ببرلمانات سابقة إلا أنه أقر عددا من القوانين التى توصف "بالشعبوية" والتى تتضمن زيادات مالية لبعض فئات المجتمع وأعاد جدولة القروض المصرفية لشريحة واسعة من المواطنين إضافة إلى سعيه لإقرار تشريعات يحتاجها الاقتصاد بقوة كان غيابها سببا فى توقف عجلة التنمية فى هذا البلد النفطى عضو منظمة أوبك.

ويقول خبراء إن المتداولين فى بورصة الكويت قلقون من تجدد احتجاجات المعارضة فى حال أقرت المحكمة الدستورية بصحة المرسوم الأميرى والانتخابات التى جرت بناء عليه وهم قلقون أيضا من احتمال حل مجلس الأمة الحالى ودخول البلاد فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسى الذى تعانى البلاد منه منذ 2006.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية فى شركة الصالحية العقارية لرويترز "هناك خوف من المستثمرين حول ما يمكن أن تصير إليه الأمور بعد الحكم.. هل سيحدث تأزيم؟ هل ستكون هناك مظاهرات؟".

لكن المصيبيح اعتبر أن هذا التأثر السلبى فى البورصة هو أمر "مؤقت" متوقعا أن يعود السوق لما كان عليه وربما أفضل بعد صدور الحكم واتضاح حجم تداعياته على الحياة السياسية فى الكويت.

وقال إن هبوط الأسهم القيادية اليوم يعود إلى رغبة عدد من المتداولين فى الحصول على السيولة والاحتفاظ بها تمهيدا لجولة جديدة من الشراء للأسهم الصغيرة بعد إنجلاء الوضع السياسى لاسيما مع الأرباح السوقية الهائلة التى تحققها الأسهم الصغيرة منذ بداية العام.

ويعتمد السوق الكويتى فى حركته اليومية بشكل كبير على المضاربات التى تقوم بها محافظ وشركات اعتادت أن تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط وهو ما يتسبب فى أحيان كثيرة فى موجات عنيفة من التذبذب سواء للمؤشرات العامة فى السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة الواحدة.

لكن ميثم الشخص مدير شركة العربى للوساطة المالية اعتبر أن هبوط السوق خلال الفترة الحالية "هو رد فعل طبيعى" على هبوط قيم التداول اليومية التى وصلت فى شهر مايو إلى 120 مليون دينار يوميا ثم عادت لأقل من نصف هذه القيمة خلال هذه الأيام، وبلغت قيمة التداول اليوم 53 مليون دينار.

وأوضح الشخص أن أسلوب "المضاربة الحاد" الذى رفع السوق خلال الفترة الماضية و"المبالغة" فى تضخيم أثر تحسن نتائج بعض الشركات فى 2012 أوصل السوق إلى قمة كان لابد من أن يهبط بعدها.

وأوضح الشخص أن أثر العامل السياسى "يبقى فى الظل" طالما كانت هناك سيولة كبيرة وكان هناك إقبال على الشراء ويزداد ظهور أثر هذا العامل مع تراجع قيم السيولة اليومية وهو ما يحدث حاليا.

وأكد الشخص أن الوضع السياسى فى الكويت مستقر إلى حد كبير وهو ما يدركه غالبية المستثمرين معتبرا أن حكم المحكمة "هو شماعة يضع عليها البعض سبب نزول السوق".