قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية إنه لا تعليق على حكم الدستورية، وأضاف: "لكن لدينا مشكلة تتعلق بالأمن القومى وسرية بيانات القوات المسلحة".
وقال إن معرفة أماكن إقامة الضباط وأفراد القوات المسلحة ومناطق تمركزها سيؤدى إلى مشاكل لضرب الأمن القومى، لافتا إلى ضرورة الوصول لحل يتم من خلاله تنفيذ الحكم والحفاظ على الأمن القومى.
وأشار إلى أن الحل يتطلب أن يتم أخذ فترة من الوقت لإضافة بيان القوات المسلحة للحفاظ على سريتها، واقترح إضافة فقرة تنص على "بالاستثناء من القيد التلقائى ويكون بالضوابط بالاتفاق مع الجيش والشرطة، وأن تتم فى نهاية يوليو 2020
لاعتبارات الأمن القومى..
بجاتو: القوات المسلحة تطلب إرجاء تصويت العسكريين إلى يوليو 2020
الأحد، 09 يونيو 2013 12:55 م