وأوضحت باكينام: "لو لم يحل مجلس الشعب لكانت المرحلة الانتقالية ستكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، ولكانت عملية كتابة الدستور لتسير فى مناخ أكثر هدوءا، ومن ثم ما كنا فى حاجة إلى السؤال التالى ماذا لو لم يصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 بعد إصرار بعض القوى على عدم الاستمرار فى الجمعية التأسيسية الثانية؟ الإجابة: لكنا الآن ما زلنا نبحث عن "التوافق" حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة".
وتابعت فى تدوينه لها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "هذا ليس تجاهلا لمجريات الواقع المتلاحقة بقدر ما هو محاولة لفهم أصل المشكلة، ألا يكون الاستقرار المؤسسى هو الذى يبنى قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسى هو القاعدة التى تنبنى عليها المؤسسات فى مراحل التحول والانتقال، الأشهر القليلة التى هى عمر مجلس الشعب المنحل "رغم تحديات البداية" كانت تنبئ بأن النخب السياسية تكتسب الخبرات سريعًا وقادرة على الوصول إلى حلول وسط توافقية عابرة للانتماءات الحزبية".
وأوضحت أن إرادة الشعب تبنى المؤسسة التشريعية التى فى داخلها حيث تتفاعل النخب السياسية مع بعضها البعض وفق قواعد الديمقراطية، فيتراكم بالتدريج والممارسة التوافق السياسى البناء المبنى على إعلاء المشترك مع الغالبية واحترام المُختلف حوله مع البعض.
وأوضحت مساعدة الرئيس أنه فى غضون أشهر قليلة قادمة سيذهب المصريون مجددًا لانتخابات برلمانية حرة نزيهة، فليكن مجلس النواب القادم فرصة لبناء توافقنا ولبنة جديدة فى الديمقراطية المصرية بعد ثورة 25 يناير العظيمة.
