"النقابات المستقلة" يتضامن مع عاملى "أفيكو" ويعقد مؤتمرا صحفيا عن مشاكلهم.. و"العاملون": الشركة ضربت بنا عرض الحائط.. و"نائب رئيس الاتحاد" يحمل "العسكرى" مسئولية عودة مصر للقائمة السوداء

نظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمراً صحفياً للتضامن مع العاملين بـ"أفيكو" للزيوت بالسويس المعتصمين بمقر شركتهم بالسويس منذ 29 يوما، لعرض آخر التطورات والأزمات التى يعانى منها العاملون ومنها إصدار قرار من إدارة الشركة بفصل 375 عاملا، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وحقوق كل العاملين الذين تم فصلهم من قبل إدارة الشركة.

من جانبه طالب مالك بيومى، نائب رئيس الاتحاد، نقيب الطيارين، رئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة أن يبدى احترامه لاتحاد النقابات المستقلة، مؤكدا أنه أعظم التنظيمات على الإطلاق وأفضل من أى حزب، حيث يعترف بنا فى كل المنظمات العمالية الدولية، مشددا على ضرورة اعتراف الجهات السيادية بها للمطالبة بحقوق العمال.

وأضاف بيومى، خلال كلمته بمؤتمر النقابات المستقلة اليوم، أن رئيس الجمهورية يجب ألا ينسى أن العمال هم من بدءوا ثورة 25 يناير لأنهم نسيج الشعب وهم الأساس، ويجب أن ينظر إليهم وأن تتوقف وزارة القوى العاملة بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال ضد التعسف والاضطهاد الواقع على العمال، ويجب ألا يعامل عامل إلا عن طريق نقابته ولا يوجد قانون الحريات النقابية حتى الآن فالاحترام لهذا العامل أن يصدر قانون النقابات ويجب أن نحل المشاكل بطريقة لا توقف الإنتاج.

وحمل بيومى مسئولية عودة مصر للقائمة السوداء للمجلس العسكرى، والذى طرحة إبان رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام شرف، لصدوره وحينها تلكأ المجلس العسكرى الذى اتفق عليه أطراف العمل الثلاثة "عمال، رجال أعمال، حكومة"، وحينما انعقد مجلس الشعب المنحل هو أيضا تلكأ فى صدور القانون وعمل على تفريعة من مضمونه.

فيما قال محمد سعيد، رئيس نقابة شركة "أفيكو": إن إضرابهم جاء بصورة شريعة وبتصويت الجمعية العمومية وذلك للمطالبة بتنفيذ المفاوضة الجماعية المقررة بمارس ٢٠١٣ والتى تم نشرها ووقع عليها القوى العاملة والاتحاد المصرى، ولكن الإدارة قررت أن تبحث عن الثغرات فى الاتفاقية الجماعية للتلاعب فى القيمة المادية التى يحصل عليها العامل وتقليلها وأخلت ببنودها، مما أدى إلى طلب وزارة القوى بعقد اجتماع مع الإدارة إلا أنها طالبت بتغير بعض بنود الاتفاقية إلا أن الإدارة للمرة الثانية على التوالى تخل بتنفيذها.

وأضاف سعيد أن الإدارة أرادت أن تكتب العلاوة على الأساس التأمينى ولكن الصحيح أنها تكتب على الأساس الفعلى، ولكن اتفقوا على أن تكون القوى العاملة الرد الفاصل لذلك، وتم فرض الضرائب على العامل مما أدى إلى انتقاص القيمة التى يحصل عليها العامل، ولكن إدارة الشركة قامت بالتعاقد مع مكتب حازم حسن ذلك المكتب الذى يقوم بإخراج ميزانيات الشركات بالسويس خاسرة وهو ما يتنافى مع الواقع.

وأدان قرار غلق المصنع وقرار فصل أعضاء النقابة كاملة 12 عضوا لأن النقابة بعد مطالبتها بحقوق العمال وتغيير العقود والإعلان على جريدة الأهرام فى تاريخ 6 يونيو بأن الشركة تطالب بعمالة جديدة ضاربين عرض الحائط بالعمالة المشردة داخل الشركة.

بينما أكد أمين عام النقابة بشركة "أفيكو" أن العمال يعانون من فصل وتعسف وتشريد فى ظل تواطؤ الحكومة المصرية، وأن مالك المصنع المستثمر هندى وهو قطاع خاص بدأ استثماراته بـ95 مليون جنيه وبفضل العمال تجاوز الـ4 مليارات جنيه، وعند مطالباتنا بالأرباح فى هذه النسبة فوجئنا بفرض ضرائب علو العمال بدون وجه حق.

وأعلن أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بشركة (أفيكو للزيوت) تضامنهم مع العاملين، موضحين أنهم مستمرين فى إضرابهم عن العمل والاعتصام داخل مقر الشركة بالسويس حتى الاستجابة لمطالبهم، وإعادة العمال المفصولين إلى عملهم، ولن يتنازلوا عن حقوقهم فى الحصول على بدلاتهم وأرباحهم المتأخرة، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والعمال منذ عام، وذلك بعد تعثر المفاوضات التى بدأتها إدارة الشركة معهم.

وكان العاملون بشركة "أفيكو" قد دخلوا فى اعتصام مفتوح الأسبوع الماضى اعتصامهم بعد فصل 12 زميلا لهم من المصنع تعسفياً، وبعدما فشلت جميع المفاوضات التى تم إجراؤها بين العمال وإدارتها، مؤكدين أنه لا عودة للعمل قبل عودة الـ12 عاملا المفصولين وصرف بدلاتهم وأرباحهم المتأخرة، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والعمال منذ عام.