القوى السياسية اللبنانية تترقب مصير المجلس النيابى وإجراء الانتخابات

يترقب اللبنانيون وكافة القوى السياسية فى 8 و14 باهتمام وقلق كبيرين قرار المجلس الدستورى اللبنانى بشأن قانون تمديد المجلس النيابى لنفسه حتى عام 2014.

ومن المنتظر صدور قرار المجلس خلال الأيام القليلة القادمة وقبيل انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان يوم 20 يونيو الجارى، بناء على الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ونواب حزب عون التيار الوطنى الحر والذين يتطلعون إلى رفض المد للبرلمان بسبب ما سموه بالحالة الأمنية المتردية فى مناطق الانتخابات ويصعب إجراؤها فى ظل هذه الأوضاع، وهو ما يطعن عليه من جانب المعارضين.

وقد نفى رئيس المجلس الدستورى المستشار عصام سليمان الأنباء التى ذكرت أن أعضاء المجلس منقسمين على أنفسهم حسب الانتماءات الطائفية أو المذهبية وتأثرهم بمرجعياتهم السياسية والدينية، حيث قال "إننا لن نضحى بمصداقيتنا وكرامة المجلس الدستورى من أجل السياسيين وأن ما يثار إعلاميا مجرد تحليل سياسى دون أن يلامس الواقع الذى يعمل فيه المجلس"، ومشددا على أن المجلس سيصدر قراره وفق قناعاته الدستورية الواردة فى الدستور اللبنانى.