قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس رأى عدم منح العضو صفة الضبطية القضائية، لصعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع، موضحاً أن المجلس عند دراسته لتطبيق الفكرة على مستوى العالم لم يجد سوى القليل من الدول تعمل بها، مثل "الهند".
وأوضح الغرياني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون بتعديل مواد قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن التقارير التى يصدرها المجلس كلما وثقت بالمستندات كلما كان من الصعب على السلطة التنفيذية أو الجهة الرقابية تجاهلها.
ورحب الغريانى بفكرة انتخاب رئيس القومى لحقوق الإنسان من المجتمع المدنى مطالبا الأعضاء بالبحث عن آلية تتسق مع نصوص الدستور، كذلك رحب بفكرة توسيع نطاق العضوية بالمجلس، لكنه طالب بتوفير مقر أولاً، حيث إن المقر الحالى لا يكفى للأعضاء وانزعج شخصيا لدفعنا مبلغ قدره ١٥ألف شهريا على مكاتب الشكاوى قائلاً "نوسع الحيطان ثم نوسع الأعضاء".
وأضاف أن الإمارات رفضت منح محامى المجلس القومى لحقوق الإنسان، تأشيره سفر إلى الإمارات، للقاء المعتقلين المصريين لديهم.
الغريانى: فضلنا عدم منح عضو القومى لحقوق الإنسان صفه الضبطية القضائية
الأحد، 09 يونيو 2013 03:29 م