الصالح: نحتاج مجموعة إصلاحات لتحويل الكويت إلى مركز مالى إقليمى

أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتى أنس الصالح، عن رضاه عن سرعة التقدم والمستوى الجيد الذى تحققه برامج الحكومة الهادفة إلى إصلاح القوانين التجارية، لاسيما ما تم تحقيقه لقانون "الإعسار وعلاقات الدائن والمدين".

وقال الوزير الصالح، فى تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه بفريق خبراء البنك الدولى الذى عقد مؤخرا، إن "برامج الإصلاح الحكومية تتألف من عناصر مختلفة ونحن بحاجة إلى سلسلة من الإصلاحات واسعة النطاق للتمكن من تحويل الكويت إلى مركز مالى إقليمى قادر على استقطاب التمويل والأعمال وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين".

وأوضح أن برنامج التعاون الحكومى مع البنك الدولى الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء فى شهر فبراير الماضى يغطى جوانب مهمة على رأسها إقرار قانون جديد بشأن إعادة وتصفية الشركة وقانون جديد آخر بشأن إعادة هيكلة ديون الشركات مع تعديلات على القانون القائم لتسهيل استخدام الأصول المنقولة الإضافية، حسبما نقلت وكالة كونا.

وأضاف أن هناك احتمالا لتشريع قانون للصكوك وغيرها من المعاملات المضمونة والمعقدة "كما يتم إصدار قانون جديد بشأن إعداد تقارير الائتمان وتعزيز قدرة محاكم الكويت على إصدار الأحكام المناسبة والعادلة فى القضايا التجارية المعقدة.

وتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل المشترك بين الكويت والبنك الدولى فى تلك المجالات فى منتصف العام المقبل "والحكومة الكويتية والبنك الدولى ملتزمان باعتماد إجراءات شاملة من أجل التوصل إلى الإصلاحات الأساسية".

وأشار إلى أن خبراء البنك الدولى راجعوا الإصلاحات المقترحة والبديلة مع عدد كبير من ممثلى القطاع الخاص من خلال ورش عمل نظمها بنك الكويت المركزى وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية.

ولفت الصالح إلى أن عناصر هذا العمل كافة، تتم وفق برنامج زمنى محدد ويتوقع أن يتم إطلاق المهمة التالية للبنك الدولى فى أوائل شهر أكتوبر القادم لمناقشة مسودات القوانين الجديدة المذكورة بالتفصيل.

من جانبه قال رئيس وفد الخبراء الزائر، رئيس قسم إدارة الإعسار التابع للبنك الدولى الدكتور ريز موكال عقب الاجتماع، "إن البنك ملتزم بمساعدة السلطات الكويتية فى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد".

وأضاف "هدفنا هو تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية التى تتوافق بشكل تام مع ثقافة الكويت وتركيبتها ونظامها العام بحيث تلائم احتياجاتها وتعكس الممارسة الدولية الأفضل بنفس الوقت ولذلك نحن نستمع إلى آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصالح التجارية".

يذكر أن الكويت قامت بعمل شراكة وتعاون مع البنك الدولى لتعديل وإيجاد قوانين تجارية جديدة ترقى إلى المستوى العالمى وتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى إقليمى ومن المتوقع أن يقوم فريق البنك بعمل جولة ثانية من المشاورات التقنية مع المعنيين بهذا البرنامج.