الإحصاء الألمانى: 2.3% زيادة فى الواردات فى أبريل

أظهرت أحدث البيانات التجارية، أن الصادرات الألمانية ارتفعت فى إبريل الماضى، بينما زادت الواردات كنتيجة بوتيرة أسرع، وهو ما ينبئُ بأن أكبر اقتصاد فى أوروبا، يستعيد قوته الدافعة، بعد الانكماش الذى حصل فيه نهاية عام 2012.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الإتحادى، أن الواردات زادت بنسبة 2.3% فى إبريل عن مستواها فى مارس من العام الحالى 2013.

ويعطى ذلك أملاً للدول المتعثّرة فى منطقة اليورو، التى تسعى إلى تجاوز الأزمة بالاعتماد على الصادرات، كما يدعم النظرية التى تقول إن المستهلكين الألمان سيتمكنون من تعزيز النموّ، وتعويض أثر انخفاض الطلب من الأسواق الأوروبية.

وارتفعت الصادرات نسبة 1.9%، وهو ما يفوق بكثير متوسط التوقعات فى استطلاع أجرته وكالة (رويترز)، والذى بلغ 0.2%. بينما ارتفع الفائض التجارى قليلاً إلى 17.7 مليار يورو فى (أبريل)، من 17.6 مليار يورو فى (مارس)، وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاضه إلى 17.2 مليار يورو. ويعدّ الاقتصاد الألمانى أقوى اقتصاد فى أوروبا، ويشكّل التصدير فى ألمانيا قاعدة أساسية لعددٍ كبيرٍ جداً من الوظائف، فمن المعروف عنها شهرتها وريادتها فى صناعة السيارات والماكينات، وتواجد شركاتها فى موقع مميز فى مجالات الطب والتقنيات الحديثة والليزر، ودعمها للبحوث العلمية وتوثيق العلاقة بين الصناعة والعلم.

إلى جانب ذلك، تعتبر ألمانيا محركاً تكنولوجياً فى قارة أوروبا، وهى تتصدّر لائحة جدول براءات الاختراع المتعلّقة بالأسواق الدولية، كما تتمتع ألمانيا بنظام مصرفى قوى. وإلى جانب الشركات الألمانية الكبيرة، تشكّل الشركات ذات الحجم المتوسط جوهر الاقتصاد الألمانى، فمن أهم خصائص الاقتصاد الألمانى وأكثرها ثقلاً يتمثّل بالشركات متوسطة الحجم، والتى وصلت إلى مقاييس عالمية من حيث الابتكار والمرونة والجودة.

وتتصف العديد من الشركات الألمانية متوسطة الحجم بريادتها فى مجال عملها وتخصّصها، كما استطاعت ألمانيا أن تكسب مكانة فى المنافسة العالمية فى مجال تكاليف العمل، فالمستثمرون يستفيدون من الخبرة والتأهيل القوى للأيدى العاملة، والتى تنعكس إيجاباً بشكلٍ كبيرٍ على الإنتاجية.

وبلغ الناتج المحلى الإجمالى عام 2010 فى ألمانيا 2.5 تريليون يورو، منها فى قطاع الخدمات 54.0%، وفى الصناعة 27.9%، وبالتجارة 17.2%، وفى الزراعة 0.9%. بينما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى نفس العام (30.569) يورو، فى وقت نما فيه الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.5%.

وفى عام 2010، بلغ حجم الصادرات من السلع الألمانية 952 مليار يورو، بينما كان حجم الواردات 798 مليار يورو. ويبلغ عدد العاملين فى ألمانيا أكثر من 41 مليون شخص، من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة، ويعمل منهم نحو 79.5% فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتتمتع ألمانيا ببنية تحتية قوية جداً، ساعدت الاقتصاد الألمانى على النهوض، حيث يبلغ عدد المطارات الدولية فيها 23 مطاراً، بينما وصل عدد المرافئ البحرية (الموانئ) إلى 22 مرفأ، ناهيك عن شبكة الطرق الضخمة التى يصل طولها إلى 231.000 كم، بالإضافة إلى 37.900 كم من السكك الحديدية.