أحمد مصطفى حربى يكتب : المساواة... عنوان الترشيد

دعوات الترشيد التى ترفق بسياط الإنذارات والتهديدات والتوعدات للمخالفين، دائما ما تخطئ أذن المدعوين لها، لا لعدم أهمية المدعو له، ولكن لما استقر فى نفوس الغالبية من المناشدين بذلك، أن الترشيد مقصور على المهمش والقطاع العريض من الشعب أما الفئة الأكثر قوة، ونفوذا، فلا تعر ذلك اهتماما.

ولكى أوضح مقصدى أقول رجل الشارع أو الموظف البسيط، أو الفلاح، ومن فى حجمهم وفئتهم، يطالبون دوما بترشيد الاستخدام، فى الكهرباء، والمياه، والغاز، والسولار، ..إلخ ،هؤلاء من ناحية، وآحاد الأغنياء والشركات التى تعتمد فى أعمالها على هذه المرشدات... ناهيك عن المحال والمولات، والاستراحات، والمقاصد المختلفة المتنوعة النشاطات فى جهة أخرى...... أم السوط المصلت رغم ضعف أثره، فلا يشهر أو يرفع إلا فى وجه البسطاء ممن يدركهم بصر ويد الممثل للقانون ... الترشيد أصبح حتميا، لا شك فى ذلك، ولكن آلية المطالبة به لا أرى أعقم منها، لذا لزم منا الإشارة إلى خطوات علها تساعد فى دفع سفينة النجاة:
أولا: توجيه عين الإعلام وبكثافة لكل أذن، وكل اتجاه للتوعية بأهمية ترشيد معطيات الحياة.
ثانيا: البدء بسد بؤر الإسراف من منبعها، مع الصرامة فى تنفيذ العقوبة لمن يهدر طاقة سواء كانت سولار أو مياها أو كهرباء.
ثالثا: فيما يخص الأفراد لا بد من مكافأة المجيد، وفتح باب التسابق للترشيد، كأحسن إعلان، وأحسن أفكار، وأنظف مكان، وأكثر الناس إسهاما فى التصدى للمسرفين المفسدين.
رابعا: رسم خطة توصيل المنتج الخدمى للمواطنين قبل البدء فيها لبيان الثغرات وتلافيها.
خامسا: أن تقوم الحكومة بدور التاجر الذى ينافس بقوة القطاع الخاص حتى تجبره على التنازل الذى يصب فى خانة المواطن، الذى هو المكون الأساسى للوطن.
وأخيرا .... الصدق لا يحتاج إلى برهان ..... والكذب لا يجمله قول ألف لسان ... يا حكومة.