بلاغ يطالب بإحالة وزير الثقافة لـ"الجنايات" بتهمة إهدار المال العام

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والإدارية العليا ببلاغ إلى المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة بشخصة مطالبا بإحالته إلى محكمه لجنايات بتهمه إهدار المال العام.

وقال صبرى فى بلاغة، إن الدكتور علاء عبد العزيز كثف حراسته، حيث قام بتزويد عدد أفراد حراسته بعدد 6 أمناء شرطة من إدارة الحراسات الخاصة، بالإضافة إلى ضابط شرطة ليصبح عدد أفراد حراسته 10 أفراد بدلا من 3 كانوا يحمون الوزير السابق سواء قبل الثورة أو بعدها واستخدم بذلك 4 سيارات حراسة بالإضافة لسيارته.

وأشار صبرى إلى أنه نشر أن علاء عبد العزيز يتخد من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قدوة له بعمل موكب حراسة يضم تلك السيارات و 6 أفراد حراسة آخرين فى ملابس مدنية ليصبح المجموع 16 شخصا.
مضيفا أنه من الغريب أن يخرج وزير الثقافة فى جميع القنوات ويتحدث عن الفساد وعن تخفيض ميزانية وزارة الثقافه ثم يزيد الحرس بهذا الشكل وتدفع الوزارة مبلغ 23 ألف جنيه شهريا من ميزانية مكتب الوزير بالزمالك، كما تبين أثناء الاعتصام القائم من الأدباء والموظفين وجود أحد الموظفين من شركات تركيب الزجاج المضاد للرصاص أخذ مقاسات زجاج مكتب الوزير المطل على شارع شجرة الدر وأن ذلك يقطع يقينا بأن وزير الثقافة يخشى على حياته من فرط سوء إدارته وتصفية وزارة الثقافة من الكفاءات وصولا إلى أخونتها وضرب الثقافة المصرية.

وطالب صبرى فى نهاية بلاغه بإحاة وزير الثقافة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار المال العام والمجرم بالمواد 116 مكرر و 118 و 119 من قانون العقوبات.