ممثل المكتب الإنمائى للأمم المتحدة ينتقد مشروع الرئاسة للجمعيات الأهلية

عقدت لجنة التنمية والقوى البشرية بمجلس الشورى، اليوم السبت، جلسه استماع لعدد من منظمات المجتمع المدنى حول مشروع القانون المرسل من رئاسه الجمهورية، حول منظمات العمل الأهلى، حيث أبدى عدد كبير من المشاركين اعتراضهم على مواد عديدة بالمشروع.

وأكد آدم عونى، ممثل المكتب الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية لن يشجع المنظمات فى مصر، معتبراً أنه ينظر للمنظمات الأجنبية وكأنهم "هيخربوا فى البلد" على حد وصفه".

وأعرب عونى، عن تحفظه على التدخل الحكومى قبل بدء المنظمة فى تنفيذ البرامج، قائلا "ليس من المعقول أنه قبل عمل أى برنامج أحصل على تصريح، بذلك شغلى هيقف، غير أننا حصلنا فى الأصل على تصريح للعمل بمصر".

وشدد عونى، على ضرورة عدم التفرقة ما بين منظمات المجتمع المدنى المصرية أو الأجنبية فى التعامل، وأضاف متعجباً "لقد حكم على 43 فردا من منظمات مجتمع مدنى على خلفية قانون استفزازى، والغريب أنه صدر حالياً قانون أسوأ منه".

من جانبه، حذر وليد يوسف، المستشار القانونى للمجلس الإسلامى للدعوة والإغاثة، من وجود المادة 56 قائلا: إنها تعد باباً خلفياً للحكم بعدم دستورية القانون قائلاً "لا يجوز لأى جهة إدارية أن تلغى معاهده دولية، وأخشى إذا أرسل القانون للدستورية أن تلغى 99 من مواده.

وانتقد يوسف، المادة 53 والخاصة بتشكيل اللجنة التنسيقية معتبرا أنها فى غاية السوء وبها "ميوعة شديدة" على حد وصفه، حيث إنها ذكرت أن اللجنة تشكل بقرار من رئيس الوزراء و4 وزارت فيما لم تحدد ما هى تلك الوزارات.