من ناحية أخرى تم توزيع بيان من مصابى الثورة جاء فيه "السيد رئيس الجمهورية، يجب أولا تنفيذ جميع مطالب الثورة وهى عيش حرية عدالة اجتماعية، وثانيا: عزل النائب العام الحالى وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية، وثالثا الإفراج الفورى عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس، رابعا: إصدار قرار بالكشف عن مرتكبى جريمة قتل الجنود فى رفح فى شهر رمضان المبارك، خامسا: الكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم مؤخرا، سادسا: وقف كافة أعمال أخونة الدولة، سابعا: إصدار قانون يجرم سب الثورة ويحمى الثوار وأسر الشهداء والمصابين، ثامنا: إصدار قرار بعلاج المصابين خارج مصر على نفقة الدولة، تاسعا: تنفيذ قرار المجلس العسكرى الخاص بأسر الشهداء والمصابين كاملا وبدون نقصان، عاشرا: أننا لن نتصالح مع النظام السابق من أجل المال بل إننا نشعر بأننا مسئولون عما وصلت إليه البلاد وأن قضيتنا تسييس وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم الحادى عشر: إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالى سوف نتصالح مع الرئيس السابق من أجل المال، الثانى عشر: إنهاء جميع الأزمات المفتعلة من قبل الحكومة.
وشهدت ثانى جلسات إعادة المحاكمة فى قضية محاكمة القرن هدوءا نسبيا حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة أمام بوابة الأكاديمية.
