مسئولون: من المرجح أن تفتح واشنطن تحقيقا بسبب تسريبات الأمن القومى

صرح مسئولون أمريكيون بأن من المرجح أن تفتح إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تحقيقا جنائيا فى تسريب وثائق سرية للغاية، كشفت المراقبة السرية لهواتف الأمريكيين وبريدهم الإلكترونى.

وقال مسئولون فى مجال إنفاذ القانون ومسئولون أمنيون ليسوا مخولين بالتحدث علانية: إن الوكالات التى تجرى عادة مثل هذه التحقيقات ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادى وزارة العدل، تتوقع تحقيقات فى هذه التسريبات لصحيفة بريطانية وأخرى أمريكية.

وتبدأ عادة مثل هذه التحقيقات بعد أن تقدم وكالة ترى أن أسرارها قد سربت دون إذن بشكوى لوزارة العدل.

ولم يتضح أمس الجمعة ما إذا كانت شكوى قد قدمت من وكالة الأمن القومى، التى كانت متورطة مباشرة بشكل أكبر فى جمع تريليونات من الاتصالات الهاتفية واتصالات البريد الإلكترونى.

ولكن مسئولا أمريكيا مطلعا على الموقف قال إنه فى ضوء حجم وحساسية التسريبات التى جرت فى الآونة الأخيرة فإن القانون الاتحادى قد يجبر المسئولين على فتح تحقيق.

وسيمثل إجراء تحقيق جنائى تحولا آخر فى معركة إدارة أوباما ضد تسريبات الأمن القومى، وجرى التدقيق فى هذه الجهود فى الآونة الأخيرة بسبب تحقيق لوزارة العدل شمل تفتيش السجلات الهاتفية لصحفى وكالة "أسوشييتدبرس" ومراسل لفوكس نيوز.

وكشفت تسريبات لوسائل إعلام فى الأسبوع الماضى حملة حكومية من المراقبة الداخلية تجاوزت أى شىء آخر كان معروفا سابقا.