نفى الدكتور محمد محى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، ما تردد عن عقد جمعية عمومية للحزب الجمعة الماضية.
و قال محيى الدين فى بيان منذ قليل، إن الجمعية العمومية الأخيرة للحزب هى التى انعقدت فى الأول من فبراير وأسفرت عن انتخاب محمد أبو العزم رئيسا للحزب والدكتور أيمن نور كزعيم للحزب، إضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب.
وأكد نائب رئيس حزب غد الثورة، أن الحاجة ماسة لتعديل اختصاص لجنة شئون الأحزاب لتكون لجنة قضائية تستطيع الفصل فى أى منازعات تعرض عليها، لافتا إلى أن بقاء الوضع الحالى هو مدعاة لراغبى الشهرة أو المال فى ادعاء ما يشاءون، طالما أن اللجنة وطبقا للقانون ليس لها من دور سوى تلقى مثل هذه المطالبات والادعاءات دون البت فيها رغم تشكيلها القضائى رفيع المستوى.
وأشار إلى أنه من اللافت مع الجهد الكبير الذى يقوم به الحزب وقياداته لأجل تحقيق المصالحة والمصلحة الوطنية، ما زال هناك من يعتقد أن أساليب نظام ما قبل الثورة ستظل باقية، مؤكدا أن المواطن المصرى يميز الخبيث من الطيب بوعى و صدق شديدين.
وفى نفس السياق، أبدى محمد أبو العزم رئيس حزب غد الثورة، تعجبه من كثرة المشتاقين لقيادة الحزب فى هذه الفترة تحديدا وربط بين ذلك وبين المنافسات الحزبية وأساليب الضرب تحت الحزام التى تستخدمها الأحزاب المنافسة التى لم تدرك أن هناك ثورة، مطالبا بضرورة أن نتعلم ممارسة السياسة باحترافية ومبادئ كما يفعل "غد الثورة"، وليس من خلال ممارسات يعاقب عليها القانون كما يفعل آخرون.
على جانب آخر، أرجع أيمن هيبة عضو مجلس الشورى وسكرتير مساعد الحزب تعدد المطالبين الوهميين برئاسة الحزب إلى فترة ولادة الغد الأول، حيث قام أمن الدولة السابق بزرع عدد من الأشخاص لاستغلالهم فى الوقت المناسب لضرب أيمن نور والحزب، لافتا إلى أن هؤلاء ولعدم وجود دور لهم بعد الثورة، لم يتبق لهم فى ظل استمرار نفس قانون الأحزاب سوى الابتزاز طمعا فى المال والشهرة.
كانت الناشطة الحقوقية كريمان سهيل البحطيطى والمتخصصة فى شئون الأحزاب الليبرالية قد ذكرت أن الشخصين المتنازعين على رئاسة حزب غد الثورة فى مواجهة رئيسه المنتخب محمد أبو العزم أحدهما صاحب محل أدوات كهربية لم يكمل تعليمه الأساسى تم عمل ضبط واحضار له فى قضية تزوير و احتيال، والآخر حاصل على بكالوريوس تجارة، ويدعى أنه باحث اقتصادى رغم أنه ومنذ تخرجه لم يعمل ومازال عاطلا وتم فصله من غد الثورة قبل عام مع إبلاغ لجنة شئون الأحزاب بهذا الأمر، وكلاهما من بقايا عملاء أمن الدولة فى غد الثورة فترة ما قبل سجن أيمن نور، وطالبت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية و قانون الأحزاب لعلاج مثل هذه الحالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة