وأكد "حامد" أنه فوجئ بقرار رئيس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمامها، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم طلب الرد لا يحق للمحكمة أن تصدر أى قرار، إلا أنه فوجئ بقرارها المخالف لقانون الإجراءات الجنائية.
وقرر حامد، أنه إذا ثبت له أنه تم إثبات تقديمه لطلب الرد فى محضر جلسة اليوم، فإن لجنة الحريات ستتخذ إجراءات لحضور الجلسات، وإذا ثبت عدم ثبوت ذلك فى محضر الجلسة سيقومون بالطعن بالتزوير على محضر الجلسة واتهام رئيس المحكمة بالتزوير.
