متضررو الإيجارات القديمة يقررون تدويل قضيتهم للحصول على حقوقهم.. ويقدمون مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية ضد الحكومة المصرية.. ويؤكدون: قانون الإيجارات القديمة تسبب فى انهيار العديد من العقارات

أكد الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وأضاف أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر، حيث إنه يوجد الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها.

وأضاف أن إصرار المسئولين على قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، لافتاً إلى أن الملاك قرروا تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق معها، مشيراً إلى أنه جارى جمع التوكيلات من الملاك لتقديم الشكوى إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة.

وأشار إلى أن قانون الإيجارات القديمة تسبب فى انهيار عدد من العقارات بسبب رفض السكان إخلاء المنازل الآيلة للسقوط خوفاً من عدم وجود وحدات سكنية تؤيهم، مما يتسبب فى تعرض صاحب العقار للسجن.

وكان أحمد أنور، أحد أعضاء جمعية متضررى الإيجار القديم، قد طالب بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحها مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.

وأضاف أنور، أن هذه الوحدات صدر قرار بإخلائها منذ 16 عاماً، ولكن لن يتم الإخلاء إلا لعدد محدود يأتى فى مقدمته أصحاب النفوذ وأقاربهم، لافتاً إلى أن هناك بعض المتضررين من الإيجار القديم، وأصحاب العقارات صدرت لهم أحكام قضائية، ولكن لم تنفذ حتى الآن.

وبما يتعلق بالوحدات المستغلة كمحلات تجارية وعيادات ومحلات الصاغة، أكد عضو الجمعية أن هؤلاء لا يحتاجون لدعم لأنهم يتكسبون آلاف الجنيهات، فى حين أن المالك يأخذ بضع جنيهات لا تثمن من جوع، مشدداً على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك وهؤلاء ومنحهم مدة لا تزيد على عامين، حتى يتم اختيار أماكن بديلة أو تحرير عقود جديدة تناسب الفترة الحالية.

وبالنسبة للوحدات السكنية أشار إلى ضرورة منح المستأجر مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعه مع زيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة تاريخ إنشاء العقار، والمكان المتواجد فيه.

وأوضح أن الفائدة التى تعود للدولة من تحرير العلاقة الإيجارية تتمثل فى إحياء الثورة العقارية التى تقدر بـ500 مليار، وكثرة المعروض من الوحدات، فضلاً عن انخفاض القيمة الإيجارية، وارتفاع الضرائب إلى 4 مليارات جنيه.