قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بتغريمهم 24 ألف جنيه أخرى.
وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين تقدموا بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضى، والدعاوى التى كانت تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 21 نوفمبر الماضى، و8 ديسمبر الماضى، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد، فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.
