وطالب فاروق، خلال كلمته بندوة العدالة الاجتماعية والأجور التى نظمها حزب المصريين الأحرار مساء اليوم، بزيادة قوة ونفوذ نقابات العمال داخل المجلس الأعلى للأجور، وإعادة ضبط صلاحيات المجلس، وفى المقابل تحجيم نفوذ رجال الأعمال، خاصة أن رجال الأعمال تم تدليلهم خلال الفترة السابقة وحازوا مزايا كثيرة وتولوا إدارة شئون الدولة والمجتمع، وأنه حان الآن لتحديد الأولويات وتغليب المصالح الاجتماعية الأولى بالرعاية.
وقال: "تطبيق العدالة الاجتماعية ليس فقط فى الأجور والمرتبات، ولكن يتم ذلك من خلال وضع سياسات عادلة للتعليم والصحة، وذلك بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التى دمرت الغطار القيمى للتعليم فى مصر ويجب محاربتها مثل "الأفيون" وكذلك ضرورة نسف النظام الصحى".








