سياسيين بأسوان يطالبون بتمثيل القرى فى المجالس الشعبية المؤقتة

تضاربت اليوم آراء عدد من أعضاء المجالس المحلية السابقة وعدد من كوادر العمل السياسى والحزبى بأسوان الذين التقتهم "اليوم السابع" حول مدى أهمية المجالس الشعبية المؤقتة التى أعلنت الحكومة عن نيتها مؤخرا فى تشكيلها.

كما طالبوا بأهمية تمثيل القرى وتمكين الشباب من ممارسة دور سياسى فى هذه المرحلة، حيث أكد (أحمد العمدة) عضو مجلس محلى سابق أنه فى ظل تعنت المحكمة الدستورية فإن المجالس الشعبية المحلية لن ترى النور قريبا – حد قوله، مؤكدا أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.

وأوضح أن هذه المجالس أن لها دورا بارزا فى تخفيف العبء على الإدارة المركزية فعضو القرية كان ملزما بتوفير أنابيب البوتاجاز، وأعمدة الإنارة والتواصل مع الجهات التنفيذية نيابة عن الأهالى لخدمة القرية كذلك المركز والمحافظة وهذه المجالس فى حقيقتها لم تكن تكسوها الصبغة السياسية، لأنها كانت تعتمد على التقسيم القبلى للأعضاء من كل قبيلة عدد أعضاء يتناسب مع عدد سكانها، وكان الطابع الغالب لهذه المجالس أنها مجالس خدمية فقط فلم يكن أى مجلس شعبى منها يناقش سياسة دولة، لأن ذلك متروكا للمجالس العليا الشعب والشورى، مؤكدا أنه مع تشكيل مجالس مؤقتة، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار عدم تشكيلها على أساس حزبى حتى لا تتحول من مجالس خدمية إلى مجالس سياسية.

وأشار إلى أنه يجب تقسيم هذه المجالس على أساس قبلى ليعلم العضو المختار أنه تم اختياره لفترة مؤقتة لأداء خدمات للمنطقة التى يعيش فيها والتخفيف من على كاهل السلطة التشريعية والتواصل مع السلطة التنفيذية، كما لفت إلى أن تواجد هؤلاء الأعضاء بين الأهالى مرة أخرى - بعد عامين – سيحد بالتأكيد من التظاهرات الفئوية وتظاهرات نقص الخدمات، وذلك لتفرغهم لحل المشاكل ورفعها للقيادات الأعلى.

وقال (حمدى طه) أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بأسوان بأن فكرة المجالس الشعبية المؤقتة فكرة جيدة، ولكن يجب تشكيلها على أسس صحية ومعايير دقيقة، مضيفا أيضا أن تشكيل مجالس مؤقتة سيعمل على حل العديد من المشاكل التى يتوقف حلها أو إنهائها على موافقة المجالس المحلية، بينما أعرب أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بأسوان عن مخاوفه فى نفس الوقت من ألا ترضى عملية اختيار الأعضاء الأهالى وخاصة بالمحافظات ذات الصفة القبلية ومنها أسوان ومحافظات الصعيد عموما، مؤكدا أنه لو تم التغلب على تلك الإشكالية سيكون لدينا مجالس شعبية محلية ممكن أن تساعد فى إزالة المعوقات التى يتطلب وجود مجالس محلية.

وأكد (عادل محمد) منسق ائتلاف شباب مدينة السباعية بإدفو أن الفيصل فى تشكيل مجالس مؤقتة لابد أن يكون هو مدى الصلاحيات التى ستخول لأعضائها ومعايير وأسس الاختيار، لافتا إلى أنه يتحتم إيجاد تمثيل جيد للشباب حتى لا تعود نفس العناصر مرة أخرى التى كانت موجودة فى المجالس المحلية السابقة والتى كانت السبب – حد قوله – فى عدم قبول الشارع لها حتى تم حل هذه المجالس عقب الثورة.

وأكد أن ائتلافات الثورة يتوجب عليها عدم الانسحاب من المشهد السياسى وخاصة بعد أن لعبت دورا ناجحا خلال الفترة الماضية، وأن تدفع بأعضائها للمجالس الشعبية المؤقتة أو المنتخبة، وأن تظل كيانات الائتلافات قائمة كما هى لتقديم المشورة والنصح والمساعدة للمجالس الشعبية .

وقال (حسين أبو تيت) عضو مجلس محلى سابق إن مشروع قانون الإدراة المحلية الخاص بتشكيل مجالس شعبية مؤقتة تجاهل تمثيل القرى فى المجالس الشعبية المؤقتة، مشيرا إلى أن القرى والنجوع وخاصة بمحافظة مثل أسوان يقطنها نحو 80% من سكان المحافظة وتعج بالمشاكل ونقص الخدمات والمرافق، كما أن بها مشاريع خدمية كثيرة توقفت وأهمها مشروع الصرف الصحى.

واقترح (أبو تيت) قصر آلية التعيين على لجنة قضائية أو لجنة محايدة لا تكون موالية لأى من الأحزاب والتيارات السياسية.