رفض الدعاوى المدنية بقضية القرن يفجر غضب المدعين بالحق المدنى.. "لجنة الحريات": الحكم باطل ورئيس الدائرة عدو للثورة وأعاد القضية للمربع صفر.. ومرسى لم يفِ بوعوده وسنضطر لتدويل القضية

أثار قرار محكمة القرن برفض الدعاوى المدنية المقدمة من المدعين بالحق المدنى، غضب لجنة الحريات بنقابة المحامين، والذين أكدوا أن الحكم مخالف للقانون ووصفوه بـ"الباطل"، وذلك فى مؤتمرهم الصحفى بنقابة المحامين المنعقد بعد صدور الحكم للوقوف على أهم الخطط المستقبلية تجاه القضية.

قال طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الحكم باطل وخالف للقانون ونؤكد بطلانه، والمحكمة لم تراع أحكام القانون وبالتالى أنا لا أستبشر خيرًا فى الحكم النهائى للقضية".

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحاته، "أن رئيس الدائرة الخاصة بنظر القضية وعضو يسار المحكمة لديه أفكار عدائية لمبادئ الثورة فلا يجوز أن يحكم فى قضية متعلقة بآمال مبادئ الثورة التى لم يتحقق منها شىء، وقد حكم فى عدد من القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين بالبراءة وهو ما يثير الشكوك".

وفى سياق متصل، بردود الأفعال الغاضبة، قال ناصر العسقلانى العضو التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "رئيس الدائرة يريد الاستقلال بالقضية وأعادها للمربع صفر لأنه يعادى الثورة ومبادئها وتطلعاتها وأنا غير متفائل للحكم النهائى".

وأضاف "العسقلانى" خلال تصريحاته، "الشهداء لن يأخذوا حقوقهم إلا بالمحاكم الثورية"، مختتما تصريحاته، "من المؤسف والمخجل أن يكون ممثل الهيئة الاجتماعية هو النائب العام الحالى الذى قام بالطعن بطريقة خاطئة على موقعة الجمل بعد الحكم فيها والرئيس لم يف بوعوده تجاه قضايا الثورة، وسنضطر إلى تدويل القضية لو استمر التعامل مع القضية بذلك الشكل".