جمال عيد: على النائب العام ترك منصبه وتغلب قيم "استقلال القضاء"

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن رئيس الجمهورية والنائب العام الذى عينه بإرادة منفردة، أصبحا يشكلان عبئاً على إقرار العدالة وسيادة القانون فى دولة كان أحد أهم شعارات ثورتها الحرية والكرامة الإنسانية.

وأضافت الشبكة، فى بيان لها اليوم السبت، أنه منذ أن بدأ النائب العام الجديد أداءه لعمله، وبعد أن كانت الانتقادات تنصب على طريقة تعيينه، بدأت الانتقادات تتسع لتشمل طريقة أدائه، لاسيما وقد بدأ شعور الملايين من المصريين يتنامى بأن العدالة فى مصر تكيل بمكيالين، حيث الملاحقات المستمرة للثوار والمطالبين بالديمقراطية، والتساهل مع المقربين من الحزب الحاكم والرئاسة.

بالإضافة إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، بشكل يعيد للأذهان أداء النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذى شهدت مصر فى فترة توليه منصب النائب العام تنامى هذه الظاهرة وهيمنة جهاز أمن الدولة، صاحب السمعة السيئة والسجل الأسود فى إهدار القانون على مقاليد الأمور فى مصر.

وأشار بيان الشبكة إلى أنه بدلا من قيام النائب العام الجديد بتغليب قيم العدالة وسيادة القانون بأن يقدم استقالته، قام بالتراجع عن تقديم استقالته التى سبق أن قدمها على إثر احتجاج الآلاف من وكلاء ورؤساء النيابة العامة، مما رسخ لدى الملايين من المواطنين المصريين قناعة أن النائب العام جزء من منظومة الرئاسة وعضوا فى الإخوان المسلمين أو مقربا منهم.

لاسيما عقب التوسع الكبير فى ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، ثم إهداره لواجب الطعن على حكم أحد أهم قضايا قتل الثوار وهى قضية موقعة الجمل، دون أن يعتذر أو يستقيل نتيجة هذا الخطأ، وبتجاهل وتغاضى من رئيس الجمهورية عن هذا الخطأ الجسيم، الذى بدأ العديد من المواطنين فى التفكير أنه ليس مجرد خطأ، بل تعمد لإفلات المتهمين من العقاب.

وقال جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "ليس أخطر على دولة تتصاعد فيها المعارضة لنائب عام، يفترض أنه بعيد عن الخلافات السياسية وأن يمثل كل المجتمع، ثم بدء ظهور أحكام قضائية جائرة شارك فيها النائب العام أثناء وجوده فى دولة البحرين، يمثل كارثة كبرى تعيشها مصر، على المستشار طلعت عبدالله أن يترك هذا المنصب ويغلب قيم استقلال القضاء وسيادة القانون على العناد، وجعل هذا المنصب الهام شديد الحساسية جزء من صراع سياسى لا رابح فيه.

لاسيما أن المطلب المشروع للمعارضة المصرية ينصب على طريقة اختيار النائب العام، ولا ينصب على اختيار نائب عام بعينه، فهل يستجيب وينحى أى مصالح يراها لصالح مستقبل العدالة فى مصر؟.

ولفتت الشبكة العربية إلى أن المعارضة الحادة لاستمرار النائب العام فى منصبه، لا تقتصر على المعارضة المصرية أو بعض القضاة المعروفين بدفاعهم عن الرئيس المخلوع، بل تشمل العديد من قضاة مصر الحريصين على إصلاح القضاء المصرى واستقلاله، لاسيما وأن دولة يثور لدى مواطنيها شكوك عميقة لانتماء هذا القاضى أو ذاك لنظام سياسى بدلا من انتمائهم للقانون والعدالة وضمائرهم، مما يؤكد أن الدولة فى طريقها للانهيار.