صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى.
وفور صدور القرار هتف أنصار مبارك "يحيا العدل" ووجهوا هتافهم إلى المدعين بالحق المدنى "هتوحشونا والله".
فيما هتف المدعون بالحق المدنى "الشعب يريد تطهير القضاء"، وسادت حالة من الفوضى عقب نطق المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى الاثنين المقبل لفض الأحراز وعدم جواز نظر الادعاء المدنى، وانقسمت قاعة المحكمة إلى جزأين، الجزء المؤيد لمبارك هلل فرحاً برفض الادعاء المدنى، والجزء الثانى من المدعين بالحق المدنى، الذين ثاروا غضباً من هذا القرار، وأخذوا يرددون "باطل باطل الشعب يريد تطهير القضاء" وصعدوا على المقاعد، وقام أنصار مبارك بالرد عليهم، قائلين "مع السلام هتوحشونا مع السلامة يا أبو عمة مايلة".
وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مشددة، ووصلت طائرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من محبسه فى الصباح الباكر إلى أكاديمية الشرطة.
وعلى الجانب الآخر، وصل منذ الصباح الباكر نجلاه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه لحضور الجلسة أيضا فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة على بوابة الدخول رقم "8" مزودة بفرق من القوات الخاصة والقوات المسلحة والجيش، وحضر العشرات من أنصار مبارك وحملوا صوره واللافتات المؤيدة له، وأخذوا يهتفون لمناصرته بالطبول.
وحضر أهالى الشهداء مرتدين الملابس السوداء، حاملين صور أبنائهم مطالبين بالقصاص، وحضر عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، وعلى رأسهم التليفزيون المصرى الذى حظا ببث مباشر لوقائع الجلسة.
وقبل بدء الجلسة بدقائق نشبت مشاداة كلامية بين محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى قبل صعود المحكمة على منصة القضاء نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات تمرد فى القاعة وصاح المحامون فى وجه بعضهم وصعدوا على المقاعد وأخذ المحامون يوزعون فى الهواء استمارات تمرد.
ومن ناحية أخرى، تم توزيع بيان من مصابى الثورة جاء فيه "السيد رئيس الجمهورية يجب أولا: تنفيذ جميع مطالب الثورة وهى "عيش حرية عدالة اجتماعية".
ثانياً: عزل النائب العام الحالى وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب جديد طبقاً لقانون السلطة القضائية.
ثالثاً "الإفراج الفورى عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس.
رابعاً: إصدار قرار بالكشف عن مرتكبى جريمة قتل الجنود فى رفح فى شهر رمضان المبارك.
خامسًا: الكشف عن حقيقة اختطاف الجنود الذين تم اختطافهم مؤخراً
سادسا: وقف كافة أعمال أخونة الدولة.
سابعاً: إصدار قانون يجرم سب الثورة ويحمى الثوار وأسر الشهداء والمصابين.
ثامناً: إصدار قرار بعلاج المصابين خارج مصر على نفقة الدولة
تاسعاً: تنفيذ قرار المجلس العسكرى الخاص باسر الشهداء والمصابين كاملاً وبدون نقصان.
عاشراً: أننا لن نتصالح مع النظام السابق من أجل المال، بل إننا نشعر بأننا مسئولون عما وصلت إليه البلاد، وأن قضيتنا تم تسييسها، وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم.
الحادى عشر: إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالى سوف نتصالح مع الرئيس السابق من أجل المال.
الثانى عشر: إنهاء جميع الأزمات المفتعلة من قبل الحكومة.
وبدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق أثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين وأعلنت المحكمة بأنه وصل إليها خطاب من مبارك ونجليه يسألون فيه عن طلبات المدعين بالحق التى أبدوها بالجلسة الماضية.
وأوضحت المحكمة، أن الطلبات ليس بها أى شىء جديد، وأن المحامى فريد الدب قد تقدم بطلب لعدم حضور المدعين بالحق المدنى الجلسات، حيث إن حضورهم مخالف للقانون، وأوضح فى طلبه أن المحكمة فى المحاكمة الأولى قد سبق وقضت برفض الدعوى المدنية، وأن محكمة النقض اعادت المحاكمة دون الدعاوى المدنية، وبالتالى ليس لهم حضور، وأكدت أنه وصلها خطاب آخر من دفاع مبارك بشأن الحبس الاحتياطى وقدمت النيابة العامة مذكرة بالحبس الاحتياطى للمتهمين، وطالبت بحبس المتهمين من السابع وحتى التاسع.
وحددت المحكمة جلسة يوم الاثنين المقبل لفض الأحراز وقضت بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة.
