"الوزراء" يمنح شركات المقاولات 6 أشهر إضافية لإتمام المقاولات المتعاقد عليها

وافق مجلس الوزراء على مد البرامج الزمنية لعقود المقاولات ومنح مدة إضافية قدرها 6 شهور لعلاج مشكلات الانفلات الأمنى ونقص السولار والمظاهرات الفئوية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير الإسكان منذ 30 يناير الماضى.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، لمقاولى التشييد والبناء، إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 29 مايو الماضى على السماح للمقاولين والموردين بحضور ممثلين لهم فى اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين بالجهات الإدارية بالدولة لتحديد قيمة المستحقات حتى 30 يونيو الماضى، وإنهاء الإجراءات لاستلام جميع المشاريع التى مضى على استلامها عامين فأكثر مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية.

وأوضح عبداللاه، أن المجلس طلب من وزارة المالية إتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتأخرة للمقاولين حتى 30 يونيه 2012، وقدره 700 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، وإتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2012/2013.

وكان الاتحاد قد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابقة التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الإسكان بمنح المقاولين والموردين وشركات المقاولات ٦ شهور كمدة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد وليس مهلة حتى لا يتعرض المقاولون لتوقيع غرامات تأخير، والاتحاد سوف يتبنى فى الفترة القادمة مشكلة ارتفاع الدولار وما يتعرض له شركات المقاولات من خسائر حيث أن الاتحاد يقوم بأدوار كثيرة فى صالح شركات المقاولات فى الفترة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد وسوف يتبنى تطبيق نظرية القوى القاهرة على عقود المقاولات منذ ثورة 25 يناير المجيدة حتى الآن.