كشف أحمد عثمان، وكيل وزارة المالية، عن أن الدولة تخصص 2.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن جزءا من أجور ومكافآت العاملين بالوزارة تصرف من هذا التخصيص.
وقال وكيل وزارة المالية، خلال اجتماع لجنتى المالية والصحة بمجلس الشورى اليوم، السبت، إن جزءا منها يذهب كأجور وحوافز لأطباء وهو ما يعد مخالفة وخطأً.
وأوضح "عثمان"، أن الصناديق الخاصة منشأة بقانون ويرحّل إليها الفائض سنوياً، ولا يذهب للدولة بل لتحسين الخدمة، وتدخل الموازنة إيراداً ومصروفاً وتسوى ختامياً، إلا أنه فى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات يتطلب إعادة النظر فيها.
من جانبه، قال النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بالشورى، إن اللجنة وضعت عدة سيناريوهات حول أزمة الصناديق الخاصة، وسوف تختار الفترة القادمة الأنسب منها بحيث يتم وضع نص تشريعى يوضح الصناديق الخاصة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Hh
الأجر العادل يا ملوك اللوك لوك
عدد الردود 0
بواسطة:
اطباء ضد الفساد
ازدواج فى الاجر