التيار المصرى يطالب بتأجيل "الجمعيات الأهلية" لحين انتخاب "النواب"

أعرب حزب التيار المصرى، عن قلقه الشديد من مسودة قانون الجمعيات الأهلية المقترحة من رئيس الجمهورية، والتى تناقش الآن بمجلس الشورى، مشيرا إلى وجود العديد من الإشكاليات من الناحية السياسية والاقتصادية بمواد القانون.

وأكد الحزب فى بيان له اليوم بضرورة تأجيل إقرار القانون الآن لحين انتخاب مجلس النواب، مع استمرار المناقشة المجتمعية حول مسودة القانون للوصول لأفضل صياغة ممكنة له تحافظ على التوزان بين فتح المجال للعمل الأهلى للقيام بدوره، وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.


وأوضح الحزب فى بيانه عدد من الإشكاليات، من ضمنها ما أتى فى المادة 1, والمادة 10 , والمادة 12، حيث لم يضع القانون حدا للتفريق بين العمل الخيرى والسياسى فمنح الجمعيات المركزية حق العمل في أى مجال دون أى تقييد لها، ونرى أن من الضرورة فصل العمل الخيرى عن السياسى لجعل الأحزاب تقوم بدورها الطبيعي فى التنافس علي برامج وقصر المنافسة السياسية على الأحزاب فقط.

وأشار البيان إلى أن ذلك يؤكد رغبة واضع القانون فى جعل الجمعيات المركزية تعمل بالنشاط السياسى والخدمى معا، وتقييده الصريح للمنظمات الأجنبية بمنعها من الأنشطة الحزبية فى المادة 59 من القانون وهو مالم ينص عليه فى الجمعيات المركزية.

وذكر البيان تشكيل اللجنة التنسيقية المنوط بها متابعة أنشطة الجمعيات، والذى يمثل تدخل صريح من الدولة وهيمنة علي أنشطة الجمعيات داخل مصر وطريقة عملها، فالمادة 53 من القانون يتبين تشكيل اللجنة التنسيقة التي تمثل بها الحكومة من خمس افراد ( الوزير المختص + 4 من ممثلين الوزارات ) ,بينما تمثل الجمعيات بأربعة أفراد فقط، مما يعنى ضمان الحكومة للأغلبية التى تمنحها اتخاذ أى قرار تراه.

وأشار البيان إلى السماح للجمعيات في سبيل تحقيق أغراضها وتنمية مواردها بالعمل التجارى وبربط هذا السماح بما ورد فى المادة 11 من إعفاءات من الجمارك وكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات، سنجد أن هذا الإعفاء الكامل سيمنح بعض الجمعيات مزايا تجعلها قادرة علي احتكار الأسواق في أي نشاط تجاري تقوم به، نتيجة لعدم قدرة المستثمر العادي علي التنافس فهو يدفع كافة الضرائب والرسوم علي منتجاته بينما أعفيت الجمعيات منها.

وذكر البيان أن الخطر الأكبر علي الدولة من تطبيق هذا القانون يأتى من ما يسمي بالجمعيات ذات النفع العام، التى يصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس الوزراء.

وتأتي المشكلة الأكبر طبقا للبيان فى نص المادة 35 من القانون التى تعطى لرئيس الوزراء أو من يفوضه الحق في منح الجمعيات ذات النفع العام إدارة إحدى مؤسسات الدولة كالمستشفيات أو المصانع أو أي من مؤسسات الدولة الانتاجية منها والخدمية، مما يفتح باب للفساد الإداري و لنوع جديد من الخصخصة فبدل من بيع المؤسسات فقط، أصبح من الممكن تأجيرها ومنح إدارتها للجمعيات تفعل بها ما تشاء .

ويرى الحزب فى المجمل أن مسودة القانون في حاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي جولها من كافة الأطراف، وأنه لا يوجد داع للعجلة في إصدار القانون خاصة من مجلس الشوري الحالي الذي يعد امتلاكه لسلطة التشريع عمل مؤقت .