أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، يتهمهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم فى حماية المجرى المائى لنهر النيل من العدوان الداخلى والخارجي، وكلف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 8933 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجرى المائى لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائى بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة فى غيبة وغفلة من الدولة.
وأكد "العسقلانى"، أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب فى تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوى، والتهاب الكبد، فضلاً عن القضاء على الثروة السمكية، والتأثير على شبكة رى الأراضى الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلى قيام دولة أثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذى يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أى تحرك من قبل الحكومة.
وطالب عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة